عقدت اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2026، المكلفة بالتواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة المصرف والجهات ذات العلاقة للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية ومشاكل نقص السيولة وسعر الصرف وضمان انتظام دفع رواتب موظفي الدولة، اجتماعها السابع اليوم الأحد في بنغازي.

واجتمعت اللجنة مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اجديد معتوق اجديد، بحضور عدد من مديري الإدارات بالهيئة، حيث جرى بحث الملفات المرتبطة بالأزمة المالية الراهنة، ودور الهيئة في متابعة التجاوزات المحتملة داخل المؤسسات المالية، إضافة إلى تبادل المعلومات حول آليات الرقابة ومكافحة الفساد.

وناقش الطرفان سبل دعم جهود اللجنة البرلمانية في الوصول إلى أسباب الاختلالات النقدية، وتعزيز التعاون بين الجانبين لضمان الشفافية في إدارة المال العام، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بسير عمل المصرف المركزي والجهات المالية الأخرى.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في هذه المرحلة، باعتبارها جهة رقابية أساسية يمكن أن تسهم في كشف مكامن الخلل، ودعم المسار الرقابي الذي يعمل عليه مجلس النواب لمعالجة الأزمة النقدية، وضمان انتظام الرواتب، وتحسين أداء القطاع المالي.