وحضر الاجتماع الذي عُقِد بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، مندوبين عن الجهات والمؤسسات المشاركة في إعداد مقترح المشروع.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأنه تم خلال الاجتماع وضع الإطار العام لمشروع القانون الذي يجب أن يحقق العدالة الاجتماعية، والأجر مقابل العمل والتوازن بين إيرادات الدولة ومصروفاتها.