يُناقش مجلس النواب اليوم الاثنين، في جلسة بمقره في مدينة طبرق، ميزانية حكومة الوحدة الوطنية لسنة 2021، إضافة إلى ملف التعيينات الجديدة في المناصب السيادية.

ويتوقع أن تكون الميزانية في حدود ما بين 90- 93.8 مليار دينار، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

ونقلت الوكالة عن مصادر من داخل المجلس قولها، إن هناك رغبة لدى بعض أعضاء المجلس وخاصة بلجنة المالية لتمرير المشروع للتصويت عليه مباشرة، واعتماده دون مراجعة وبنصاب قانوني باعتبار أن الحكومة تحتاج إلى الكثير من النفقات لحساسية المرحلة.

لكن جانبا آخر يرى ضرورة وأهمية مناقشة وتفحّص بنود مشروع الميزانية درءا للشبهات والفساد.

وفي 20 أبريل الماضي، أبدى مجلس النواب في جلسته بمدينة طبرق، ملاحظاته على مشروع الميزانية وقرر إعادتها لحكومة الوحدة الوطنية لتعديلها قبل التصويت عليها مجددا.

من جانبه كشف عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد، عن وجود تباين في وجهات النظر، حيث هناك من يدعم المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وهناك من هو رافض بالمطلق ويُطالب بتعديلات جوهرية وإلغاء بنود فيها.

وأضاف سعيد في تصريح له: “في كل الأحوال لا مناص من إقرار مشروع القانون لتتمكن الحكومة من أداء مهامها، ويتولى مجلس النواب والأجهزة التابعة مسؤولية مراقبة ومتابعة أوجه الإنفاق ومساءلة الحكومة على أدائها”.

من جهته رجح عضو مجلس النواب محمد الرعيض، أن يعتمد مجلس النواب اليوم الاثنين, الميزانية المقترحة لعام 2021 من قِبل حكومة الوحدة الوطنية.

ولفت الرعيض في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن أغلب النواب يرغبون في تمرير الميزانية، مشيرا إلى أن الجلسة ستعقد خلال الساعات القادمة وبمشاركة أكثر من 100 عضو.