عقد ديوان مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماعًا موسعًا خُصص لمتابعة ملف المبيدات الزراعية، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبوشيحة، وبحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تعزيز الرقابة على تداول المبيدات وتنظيم آليات استيرادها وتسجيلها بما يضمن حماية الصحة العامة والبيئة.

وناقش الاجتماع واقع سوق المبيدات الزراعية في البلاد، والتحديات الناتجة عن تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، إلى جانب استعراض أوضاع المختبرات الفنية المختصة بفحص وتحليل المبيدات، وسبل تطويرها ورفع كفاءتها بما يعزز منظومة الرقابة على المنتجات المتداولة.

وتناول الحضور ملف إعداد قوائم وطنية موحدة تتضمن المبيدات المسموح بتداولها وتلك المحظورة، مع بحث وضع آلية واضحة لتنظيم عمليات الاستيراد والتخزين والتداول، إضافة إلى تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، وتنظيم نشاط بيع المبيدات وفق الضوابط المعتمدة.

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، واستكمال الإجراءات التنظيمية والفنية لمعالجة الإشكاليات القائمة في هذا القطاع، بما يضمن توفير مبيدات مطابقة للمواصفات القياسية، ويحافظ على سلامة المستهلك والبيئة، ويدعم منظومة الأمن الغذائي في البلاد.

وشارك في الاجتماع رئيس جهاز الشرطة البيئية اللواء مصطفى القديم، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، ورئيس جهاز الشرطة الزراعية، ورئيس جهاز مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، إلى جانب ممثلين عن وزارتي البيئة والزراعة، وممثل عن مكتب النائب العام.