أوصت الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بمقاضاة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب ما نقلت إدارة الإعلام الخارجي، فقد أوصى المجلس بوضع حد للاحتجاز التعسفي، ومواصلة الجهود لدعم عملية العدالة الانتقالية، واتخاذ خطوات نحو التحقيق الفعال في الانتهاكات وتقديم الجناة إلى العدالة.

كما أوصى مجلس حقوق الإنسان الدول بتكريس الحقوق الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، لجميع الليبيين وتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز برامج تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي، والسياسي.

وأوصت الدورة أيضاً، بإنشاء آليات لدعم وإعادة تأهيل الأطفال المحاصرين في النزاعات المسلحة وإتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان حصولهم على التعليم والصحة.

وفي 23 يونيو الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بدء عمل فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في ليبيا.

وقالت البعثة في بيان حينها، إنه وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين وفي إطار لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، عقد فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أول اجتماع له اليوم عن طريق الاتصال المرئي.

وضم الاجتماع ممثلين عن البلدان التي شاركت في مؤتمر برلين والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأضافت البعثة تقول: “وعرفاناً منها بريادتهما في هذين المجالين، تعرب البعثة عن امتنانها لهولندا وسويسرا على قبولهما التشارك في رئاسة فريق العمل”.

هذا وتلقى المشاركون خلال الاجتماع إحاطة بشأن اختصاصات فريق العمل، وناقشوا مسودة أولويات التنفيذ، وتبادلوا مساهماتهم المرتقبة لتعزيز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في ليبيا من خلال فريق العمل.

من جانبها قالت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة: “أرحب ببدء أعمال هذا الفريق بالغ الأهمية وأثمن المشاركة القوية للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية في إطار مسار برلين، وهو ما يؤكد أن احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أمر أساسي لتحقيق السلام الدائم في ليبيا.”

وأوضحت أنه “كما قال الأمين العام للأمم المتحدة مراراً وتكراراً، لا يوجد سلام ولا تنمية بدون حقوق الإنسان، وهو ما ينطبق أيضاً على ليبيا”.

وسيعقد فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان اجتماعات منتظمة تحت الرئاسة المشتركة لهولندا وسويسرا ومكتب حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعم تنفيذ خلاصات مؤتمر برلين وتعزيزها وتنسيق العمل بشأنها.

ورحبت وزارة العدل بحكومة الوفاق، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن استحداث بعثة لتقصي الحقائق بشأن مقابر ترهونة الجماعية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها ومنذ مباشرتها لأعمالها جعلت من أولويات سياستها الاعتناء بحقوق الإنسان في ليبيا، والارتقاء بها باعتبار ذلك أحد أهم الأهداف الأساسية لثورة 17 فبراير.

ونوهت بأنه ومن هذا المنطلق كانت ولا زالت الوزارة على تواصل تام مع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شاركت في فعالياته المختلفة وتجاوبت مع كافة برامجه وهو ما يظهر جلياً من خلال الفقرة الأولى من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40 والذي أشاد فيها بتعاون حكومة الوفاق مع المجلس ولجانه وآلياته.

ولفتت وزارة العدل إلى أنه استمرارا لهذا التعاون فإنها ترحب بما ورد في الفقرة 43 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 40 من الدعوة إلى استحداث بعثة لتقصي الحقائق لبحث حالة حقوق الإنسان في كافة أنحاء ليبيا.

وأعلنت الوزارة استعدادها التام للتعاون مع البعثة إيماناً منها أن ذلك جاء استجابة طبيعية لمطالب حكومة الوفاق ويتناغم مع سياستها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان والارتقاء بها، وضمان عدم إفلات منتهكي هذه الحقوق من العقاب بما يجعل أعمال هذه البعثة المزمع استحداثها رافداً قوياً للقضاء الوطني والدولي إن لزم الأمر في تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان أيا كان مكان تواجدهم على الأراضي الليبية، بحسب البيان.

هذا وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنشاء آلية تحقيق مستقلة في الانتهاكات المرتكبة في ليبيا.

ووافق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على إصدار قرار يطالب بتشكيل فريق خبراء وإرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا من أجل توثيق التجاوزات والانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ العام 2016.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارًا يطلب إرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا تكلف توثيق التجاوزات التي اُرتُكبت منذ العام 2016.