وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، استعراض المشاكل المتمثلة في الخروقات الأمنية على مكونات المنظومة، وبعض المشاكل الفنية المتمثلة في الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وسرقة الكوابل والمعدات الكهربائية.

وتمت الإشارة من قِبل المسوؤلين في الجهاز خلال الاجتماع للمشاكل المترتبة عن الربط غير القانوني على مسارات المنظومة، وتجاوز بعض المناطق للحصص المخصصة لها، بالإضافة لنهاية العمر الافتراضي لبعض المعدات، والتجهيزات، الأمر الذي أدى لتوقف أكثر من مائة بئر عن ضخ المياه عبر المنظومة.

وأكد المجتمعون العمل على إيجاد بدائل لمنظومة النهر الصناعي وضمان استمرارية الإمدادات المائية في حال التوقف المؤقت للمنظومة، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.