في تصريحات هامة تناولت ملامح السياسة النقدية القادمة، كشف محافظ مصرف ليبيا المركزيناجي عيسى، عن خطة شاملة تهدف إلى استقرار الاقتصاد الوطني، وتقليل الفجوة في سعر الصرف، وضمان توفر العملة الأجنبية والسيولة النقدية للمواطنين.

تعزيز احتياطيات العملة الأجنبية واستقرار الصرف

أكد المحافظ أن المصرف سيتسلم خلال الأسبوع الجاري آخر شحنة من الدولار الأمريكي، مشيراً إلى أن المتاح حالياً يغطي احتياجات السوق لمدة 3 أشهر قادمة. كما أعلن عن التوصل لاتفاق مع بنوك دولية لتوريد شحنات شهرية متتالية بناءً على طلب المركزي.

وفي هذا السياق، أوضح عيسى الآتي:

• خطة الصرف: المركزي واثق من أن الخطة الموضوعة مع المصارف وشركات الصرافة ستحقق أهدافها في خفض فجوة سعر الصرف إلى ما دون مستوى 7 دينار.
• آليات التوزيع: سيصدر قريباً منشور يحدد آلية العمل وتوزيع العملة الأجنبية على المصارف بإجراءات مبسطة.
• الدعم الدولي: تلقى المركزي تعهدات من مؤسسات وبنوك دولية لدعم جهوده وتذليل الصعوبات في إدارة الاحتياطات ودعم سعر الصرف.
• حماية الاحتياطي: شدد المحافظ على أن المحافظة على احتياطات النقد الأجنبي هدف أساسي لن يتم التفريط فيه.

إجراءات نقدية لدعم المواطن (السيولة والعلاج والدراسة)

أعلن المحافظ عن جاهزية المصرف لضخ أكثر من ملياري دولار نقداً وفق احتياجات ومدد زمنية محددة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، مع اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء أزمة السيولة:

1. بيع العملة نقدا: السماح ببيع الدولار نقداً لأغراض العلاج والدراسة.
2. تسهيل التداول: إطلاق إجراءات لتسهيل تداولات العملة الأجنبية بين المصارف وحسابات الزبائن.
3. طباعة العملة: توقيع عقود لطباعة كميات كبيرة من العملة الليبية لإنهاء ظاهرة “المضاربة” والفرق بين سعر الصك والنقدي.

التحول الرقمي ومنظومة المرتبات

أشاد المحافظ بالتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني التي باتت تغطي أكثر من 95% من الأنشطة والمناطق، مؤكداً التنسيق مع وزارة المالية لإلزام كافة الجهات بالانضمام لمنظومة (راتبك لحظي) لتشمل جميع موظفي القطاع العام دون استثناء.

الرقابة على الأسواق ومكافحة التهريب

كشف عيسى عن توجه حازم لضبط السوق بالتعاون مع الجهات الأمنية ووزارة الاقتصاد، يتضمن:

• ردع السوق الموازية: التنسيق الأمني لمحاربة الظواهر السلبية وإجبار السوق السوداء على العمل ضمن القنوات الرسمية (المصارف وشركات الصرافة).
• ضبط الأسعار: العمل مع وزارة الاقتصاد لتحديد احتياجات السوق وتحديد أسعار السلع، مع فرض عقوبات صارمة على الموردين المخالفين لالتزامات الاعتمادات.
• حماية المنافذ: تشديد الإجراءات لمنع تهريب السلع عبر الحدود.

رؤية استراتيجية لتقوية العملة الوطنية

اختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على عزم المصرف المركزي تقوية الدينار الليبي، مستفيداً من تحسن أسعار النفط والإيرادات، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام كافة الأطراف بتنفيذ إطار الإنفاق العام الموحد، بما يضمن الاستقرار المالي للدولة.