تقدّم محامٍ تونسي بعريضة لدى وكالة الجمهورية التونسية بالمحكمة الابتدائية بمدنين في حق إحدى الجمعيات ضد كل من سيكشفه البحث بخصوص قضية تعلقت بأعمال إرهابية واعتداء على أمن تونس وإدخال سلاح حرب بصفة غير شرعية.

وأفاد المحامي -بحسب صحيفة الشروق التونسية- أن العريضة المقدمة أوضحت أنه في شهر أغسطس من العام 2011 وصلت سفينة قطرية إلى ميناء جرجيس وتعمد طاقمها إنزال كميّة مهمة من المعدات العسكرية والحاويات العملاقة مشحونة بأسلحة لا علاقة لها بالتبادل التجاري.

وأشار المحامي وفق العريضة إلى أن دولة قطر استغلت هذا السلاح في قصف ليبيا ووزعته على أطراف عديدة الأمر الذي أدى إلى خراب منشآتها المدنية والعسكرية وحدوث مجزرة بإيعاز من قوات حلف “الناتو”.

وأكد أن هذا العمل المقترف بتراب الجمهورية التونسية يعتبر تعديا على أمنها ومخالفة للقوانين الجمركية وأحكامها مما فتح الباب على مصراعيه أمام الإرهاب.

وأضاف أن أبناء جهة جرجيس استنكروا الحادثة وتوجهوا تلقائيا للتصدي لهذا العمل الذي وصفه بـ”الإرهابي” و”القرصني”، وأنه يرمي إلى بث البلبلة والفتنة بين تونس وليبيا الأمر الذي يزلزل استقرار الوطن.

وصرح المحامي، بأن الدعم العسكري القطري يمسّ بالأمن الاجتماعي التونسي وما يدعم العريضة شهادة العديد من سكان جرجيس إذ أكد على تطوعهم للإدلاء بشهادتهم بخصوص الواقعة وتخزين السلاح بتونس بصفة غير شرعية ثم نقله إلى ميدان القتال بليبيا.

وطالب القضاء بإبلاء الواقعة الأهمية البالغة وفتح بحث فوري ومحاسبة الأطراف المتورطة سواء بتونس أو خارجها نظرا إلى خرق حرمة الوطن أولا والمواثيق الدولية ثانيا باعتبار أنه يحجر على دول الأمم المتحدة تسليح الأطراف المتقاتلة.