حيث لم تعلن المؤسسة في بيانها عن هوية المجموعة التي حاولت تنفيذ عملية الاغتيال، في وقت تتوجه فيه الاتهامات نحو تورط الأطراف المسؤولة عن استيراد وتصدير شحنة الأسلحة التركية، لكنها أعلنت عن تمسكها بمواصلة التحقيق في هذه الحادثة، للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة الليبية وسيادتها، والكشف عن التنظيمات الإجرامية والعصابات المنظمّة، التي تعمل على زعزعة استقرارها حسب قولها.

هذا وكانت السلطات الليبية، قد بدأت التحقيق في شحنة الأسلحة والذخائر والمتفجرات التركية الضخمة التي تم ضبطها قبل حوالي 3 أسابيع في ميناء الخمس قادمة من تركيا، وكشفت النتائج الأولية للأبحاث، أن السفينة كانت قادمة من ميناء اسطنبول وموردة لشركات خاصة تتخصص في استيراد المواد الغذائية.