وألزمت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بدفع 30 ألف جنيه، إلى عضو هيئة تدريس “منقَّبة” وتعمل في الجامعة، لعدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها، والذي يُلزم الجامعة بالسماح لها بممارسة عملها ودخولها الجامعة.

وكانت الجامعة الأمريكية قد اتخذت قرارًا بمنع دخول المنقَّبات الحرم الجامعي، الأمر الذي دفعها لشكاية إدارة الجامعة أمام “الإدارية العليا”.

وفي أسباب الحكم، قالت هيئة المحكمة إنه صدر العام 2001 حكم من القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الجامعة الأمريكية بمنع دخول الطاعنة “عضو هيئة تدريس” من دخول الجامعة، والتردد على المكتبة، وأيد هذا الحكم آخر من دائرة توحيد المبادئ، إلا أن الجامعة امتنعت عن تنفيذ الحكم، وظلت تمنع الطاعنة من دخول الجامعة لكونها منقَّبة.

وأكدت المحكمة أن امتناع الجامعة عن تنفيذ الحكم، وعدم السماح لعضوة هيئة التدريس بالدخول لممارسة عملها شأنها شأن أقرانها، أوقعا عليها أضرار مادية بالغة الأثر، فضلًا عن الأضرار الأدبية، والتي تمثلت في إحساسها بالظلم والقهر والأسى، والإحساس بالامتهان، والازدراء بين جمهور المترددين على الجامعة ومكتبتها.

وبينت أن الجامعة تسببت بتأخر ترقية الطاعنة، وتدرجها العلمي، كونها عضو هيئة تدريس مقارنة بأقرانها، وتعثر مسارها العلمي بحرمانها من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة في الجامعة، والتي يستفيد بها جميع طلاب العلم

يذكر أن جامعة القاهرة كانت قد قررت حظر ارتداء النقاب على أعضاء هيئة التدريس، والممرضات داخل المستشفيات الجامعية أثناء أداء عملهن، ودعمها حكم من القضاء الإداري مؤيدًا للقرار، في 19 يناير من العام 2016.

وفي العام التالي، سارت الجامعة الأمريكية في القاهرة على خطى نظيرتها، وقررت حظر ارتداء النقاب داخل حرمها، وأرسلت بريدًا إلكترونيًا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لإخطارهم بالقرار.