أكد جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس أن المدينة تتمتع بخصوصية تاريخية وإدارية تستوجب الالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة لإدارتها وحمايتها، مشددًا على ضرورة التنسيق المسبق معه قبل تنفيذ أي نشاط أو فعالية أو مشروع داخل نطاقها.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن قرار المجلس الرئاسي رقم 180 لسنة 2018 بشأن إنشاء جهاز إدارة المدينة القديمة منحه الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وربطه مباشرةً بمجلس الوزراء، كما أسند إليه مسؤولية إدارة المدينة القديمة وحمايتها وتطويرها، إلى جانب الإشراف على شؤونها ومرافقها والمكونات المرتبطة بها.

وشدد الجهاز على أن أي جهة أو مؤسسة أو لجنة أو فريق أو جهة اعتبارية لا يحق لها تنفيذ أي نشاط أو فعالية أو أعمال أو مشاريع أو تغييرات داخل نطاق المدينة القديمة دون التنسيق المسبق والحصول على موافقة الجهاز، وفق الإجراءات المعمول بها.

وأكد أن هذا التنظيم لا يستهدف تقييد العمل أو الحد من أنشطة الجهات المختلفة، وإنما يأتي، بحسب البيان، التزامًا بالمسؤولية القانونية التي تفرضها خصوصية المدينة القديمة التاريخية، وضرورة حماية نسيجها العمراني وهويتها ومبانيها ومرافقها.

وحذر الجهاز من الإجراءات الفردية أو العشوائية التي يمكن أن تمس خصوصية المدينة القديمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أبوابه مفتوحة أمام مؤسسات الدولة والجهات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال الجهاز إنه يرحب بأي مشروع أو نشاط يخدم المدينة وأهلها، شرط تنفيذه وفق الأطر القانونية وبالتنسيق مع الجهة المختصة بإدارة المدينة القديمة.

وأكد جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس أن «المدينة القديمة ليست مساحة مفتوحة للاجتهاد الإداري أو تعدد الاختصاصات، بل موروث وطني له جهة قانونية مسؤولة عن إدارته وحمايته».

وفي ختام بيانه، أكد الجهاز احترامه الكامل لجميع مؤسسات الدولة، مطالبًا في المقابل باحترام اختصاصاته القانونية وعدم تجاوزها، ومعلنًا أنه سيعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوز أو ممارسة داخل المدينة القديمة خارج الأطر القانونية المعتمدة.

وتُعد المدينة القديمة في طرابلس نطاقًا ذا خصوصية تاريخية ومعمارية وثقافية، ويستند جهاز إدارتها في تحديد اختصاصاته إلى قرار المجلس الرئاسي رقم 180 لسنة 2018، الذي نص على إنشاء الجهاز وإسناد مسؤوليات إدارة المدينة القديمة وحمايتها وتطويرها والإشراف على شؤونها ومرافقها.