حذرت منظمة «مراسلون بلا حدود» مما وصفته بإعطاء سلطات واسعة في مجال المراقبة لميليشيات سابقة «قوة الردع الخاصة» والتي تُعتبر متهمة بانتهاكات ضد المدنيين والصحافيين حسب وصفها.

كما عبرت عن قلقها من قرار المجلس الرئاسي رقم 555 خاصة في السياق السياسي الحالي في ليبيا الذي يتميّز بضعف سلطات الدولة.

واعتبرت منظمة «مراسلون بلا حدود» أن القرار رقم 555 «هو تفويض لقادة الحرب الذين سيكون بإمكانهم مراقبة اتصالات المواطنين، وخاصة الصحافيين، بشكل قانوني ودون ضمانات تشريعية».

هذا ودعت المنظمة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء حكومة السراج إلى سحب القرار رقم 555 ووضع قوانين تضمن حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.

مضيفةً أن ليبيا تحتل المرتبة 162 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره مراسلون بلا حدود وأن هذا التفويض الذي منحة الرئاسي لقوة الردع الخاصة سيتسبب بتدني أكبر في مستوى ليبيا في هذا الصنيف.

في سياق متصل أصدرت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا قرارا بتاريخ 7 مايو 2018 تحت رقم 555 يحدّد إجراءات بعث جهاز جديد لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ويقضي نص القرار في مادته 13 بحلّ «قوة الردع الخاصة» وإدماج أعضائها في هذه الوحدة الجديدة التي ستحمل نفس الاسم.