نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لهيئة النيابة العامة جلسة عمل حول التنسيق متعدد القطاعات لمعالجة إساءة استعمال مواد حماية النبات، وذلك ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، في إطار الجهود الرامية إلى توحيد العمل الوطني والدولي لحماية الأمن الغذائي وصون حق الإنسان في بيئة صحية وآمنة ومستدامة.

وناقشت الجلسة آليات تعزيز التعاون بين الجهات المختصة، ووضع خطط مشتركة للتعامل مع المخاطر الناجمة عن الاستخدام غير السليم لمواد حماية النبات، بما يساهم في الحد من آثارها على الصحة العامة وسلامة الموارد الطبيعية والبيئية.

وأكد المشاركون أهمية بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الرقابية والفنية والجهات ذات العلاقة، بهدف تطوير آليات استجابة أكثر كفاءة للتحديات المرتبطة بالمواد الزراعية، وضمان التعامل معها وفق المعايير التي تحافظ على سلامة الإنسان والبيئة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه هيئة النيابة العامة نحو دعم مفهوم العدالة البيئية، وربط قضايا حماية البيئة بملفات الأمن الغذائي وحقوق الإنسان، من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة وتبادل الخبرات والتجارب على المستويين المحلي والدولي.

ويهدف برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية إلى مواجهة الممارسات التي قد تهدد سلامة الغذاء والنظم البيئية، وترسيخ الاستخدام المسؤول للموارد الزراعية، بما يساهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.