أعلن مكتب النائب العام اختتام المركز الوطني للبحوث الجنائية والتدريب النسخة الأولى من الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان “العمليات المصرفية الأساسية”، وذلك ضمن أنشطة الربع الثاني من الخطة التدريبية للعام القضائي 2025–2026.

وأوضح المكتب أن الدورة تأتي في إطار البرنامج المؤسسي لهيئة النيابة العامة الهادف إلى تطوير الأدوات الفنية للمحققين، وتعزيز الاستجابة القضائية لجرائم الفساد ذات الطابع المالي.

واستهدف البرنامج التدريبي مجموعة من وكلاء النائب العام العاملين بنيابات مكافحة الفساد في نطاق محاكم الاستئناف.

وامتدت فعاليات الدورة خمسة أيام متتالية بمقر المركز.

ونُفذ البرنامج بإشراف خبير وطني ضمن مسار تدريبي تخصصي ركّز على فهم العمليات المصرفية والآليات المالية المرتبطة بالقضايا الجنائية المعقدة.

وأكد مكتب النائب العام أن هذه الدورة تمثل خطوة عملية نحو رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الجرائم المالية الحديثة.

وبيّن المكتب أن تطوير المعرفة الفنية بالأنظمة المصرفية يسهم في تحسين جودة التحقيقات، وتسريع إجراءات جمع الأدلة، وتعزيز فعالية إنفاذ القانون.

وأشار المكتب إلى أن البرامج التدريبية التخصصية أصبحت ضرورة مهنية في ظل تصاعد تعقيد الجرائم الاقتصادية وتداخلها مع أدوات مالية وتقنية متطورة.