قال متحدث أوروبي إن عملية “إيريني” تم إنشاؤها “أولاً وقبل كل شيء لإنفاذ الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا”، أما “مكافحة المتاجرين بالبشر فهي تُعدّ هدفًا ثانويًا”.

وشدد المتحدث باسم مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو خلال إيجاز للصحافة في بروكسل اليوم الاثنين، على أنه “لا يمكن لعملية (إيريني) أن تمارس نشاطها في المياه الإقليمية الليبية، إذ تقوم سفنها بدوريات في منطقة محددة، وهي ليست تلك التي تمرّ فيها طرق الهجرة الرئيسية”، بحسب ما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

وتعليقاً على إشارة إلى أن الزورق الذي تحطم أمس لم يكن في المياه الليبية، بل في منطقة البحث والإنقاذ الليبية أي في المياه الدولية، أضاف ستانو أنه “لا يمكننا التعليق على عمليات سفن البعثة، وإذا كانت هناك سفينة لـ(إيريني) قريبة، فهي مضطرة للتدخل، مثل أي سفينة أخرى لكن موقف سفن العملية يرتبط بمسألة تشغيلية بحتة.. ينبغي سؤال قادة المهمة بهذا الشأن”.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن إطلاق عملية “إيريني” مطلع أبريل عام 2020م، لمراقبة حظر السلاح على ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، وانطلقت بعد مؤتمر برلين 1 وهي عملية بحرية بشكل أساسي وتركّز على تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.