أفاد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، بعقد قمة حول ليبيا ودول الساحل بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، السبت، تهدف إلى تأمين مساعي إفريقية للمساعدة على تثبيت وقف إطلاق النار واحترام حظر الأسلحة ووقف التدخلات في ليبيا.

هذا وسيشارك في القمة 15 رئيس دولة عضو في مفوضية السلم والأمن، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا والرئيس الكونغولي ساسو نغيسو.

وتتناول القمة عرضا حول تقرير اجتماع اللجنة رفيعة المستوى بعاصمة الكونغو برازافيل ودراسة نتائج مؤتمر برلين ونتائج اجتماع وزراء خارجية دول الجوار اليبي المنعقد في 23 يناير الماضي بالجزائر.

وأوضح المفوض إسماعيل شرقي في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية، الجمعة، أن هذه العناصر ستسمح لهم بتحديد الإجراءات العملية من اجل جعل اللجنة رفيعة المستوى أكثر استباقية وتحديد مساهمة أفريقيا في الوقف النهائي للأعمال العدائية في ليبيا.

وأضاف يقول:

من الضروري أن يكون مسعانا لتحقيق المصالحة شاملا، وأن يتعدى طرفي النزاع في الميدان ونشمل كل المتدخلين والأطراف الليبية التي يمكنها مساعدتنا على رسم حلول دائمة لهذا النزاع.

وأكد مفوض السلم و الأمن للاتحاد الأفريقي، أن أفريقيا لا تتحدث حتى الآن بصوت واحد ومن المتوقع الاعتماد على نتائج اجتماع الجزائر لدول جوار ليبيا و قمة برازافيل للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من أجل ترقية التصور الأفريقي حول هذا الملف.

وتابع:

الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في تعزيز صوت أفريقيا وحمل جميع الأفارقة على الحديث بصوت واحد، والتأكيد على الأهمية الجوهرية لاضطلاع البلدان الأفريقية بهذا الملف.

وأشار إلى أن أفريقيا قد تم استبعادها من مسارات تسوية الأزمة الليبية وهو الاستبعاد الذي يرجع إلى التدخل العسكري في سنة 2011 لما تم استبعاد رؤساء دول أفريقية من الذهاب إلى ذلك البلد من أجل السعي لمشروع مخطط سلام أفريقي و تلك هي بداية الجريمة الأساسية، وفق قوله.

كما أشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لاقى رفضا أمميا إزاء مقترح تعيين مبعوث مشترك لليبيا.

هذا وتُعقد القمة السنوية للاتحاد الأفريقي، يومي الأحد والاثنين المقبلين في أديس أبابا وتجمع رؤساء دول وحكومات 55 دولة عضوا فيها، وسوف تصدر عنها قرارات تخص حل الأزمة الليبية.