كشفت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، أن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد “إسرائيل”، وفرض رد صارم إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، أن بلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يعقد يوم الجمعة المقبل، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي قد تفكر فيها الدول الأعضاء في الاتحاد لإثناء “إسرائيل” عن اتخاذ تلك الخطوة.

وفيما يتعلق بالإجراءات، ستحتاج حكومات الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة المفوضية وخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي بوضع قائمة بالخيارات.

وسيتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 الموافقة على أي رد من الاتحاد، ولا يزال بإمكان أقرب حلفاء “إسرائيل” مثل هنغاريا وجمهورية التشيك عرقلة حتى الأعمال التحضيرية.

ورفض متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين التعليق على المناقشات الداخلية لكنه قال “الضم يتعارض مع القانون الدولي وإذا مضت “إسرائيل” قدما في الضم، فإن الاتحاد الأوروبي سيتصرف بالتبعية”.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خوسيب بوريل، في فبراير الماضي، إن خطة ترامب حادت عن “المعايير المتفق عليها دوليا”.

وأضاف أن خطوات ضم الأراضي الفلسطينية “إذا نفذت، فلا يمكن أن تمر دون اعتراض”.