لقد ظهر الخلاف مجددا حول مفهوم الصراع السياسي على الساحة السياسية، مما قرر المبعوث الأممي غسان سلامة تأجيل مؤتمر الإعداد لانتخابات هذا العام الملتقى الوطني لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتناحرة.

وبالتأكيد الصراع على السلطة، فد يكون مفهوم قديم بين الأطراف السياسية المتنازعة على السلطة في الدولة الليبية، مفهوم يعود أصله ويتكرر مراراً إلى مقولات “من تحزب خان” أو إن “الحزبية إجهاض للديمقراطية”.

إن عامل نهضة الدولة الليبية يعتبر في غاية الأهمية على مشاركة الفصائل السياسة الليبية ومنها الأحزاب الوطنية مع وجود برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تعمل على طليعة التطورات الثقافية في مفهوم المشاركة السياسية والتبادل السلمي.

لكن الغموض لازم العام الجاري، لازم على عدم مشاركة المجتمع المدني والأحزاب السياسية في مؤسسات الدولة الليبية الحديثة، والعمل في رفعت الوطن، لكن ومع الأسف الشديد الانحدار السياسي في ليبيا والتأكيد على تجريم الحزبية مرة أخرى طفح على السطح السياسية.

تاريخ انحدار وسقوط العمل الوطني في ليبيا كان متجسدا في الأنظمة السياسية المنصرمة ولم يكون لها هدف الإرادة السياسية الوطنية وتبني مفهوم الدستورية الشرعية في الصراع السلمي والتداول السلمي لتثبيت المصلحة الخاصة عن المصلحة الوطنية.

العمل الإيديولوجي يتكون من الآراء والأفكار والعقائد والفلسفات التي تؤمن بها المجوعات المختلفة في ليبيا لتتعرف على أي نظام سياسي تحدد فيها تفاصيل الانتخابات وشكل النظام إما نظاما برلماني أو نظاما رئاسي دستوري .

والتعريفات الموضوعية في نطاق الدستور الليبي هي أساس التعريفات في الأنظمة السياسية التي يأخذها المجتمع الليبي باعتبارها حقيقة ليست خارجة عن إنسانية الحقوقية في تحديد مصيره واختياراته ومن أن يشترك في أدائها طبقا للدستور الدائم في الدولة الليبية.

هدف في واقع الأمر التحذير من وقوع في نفس الكارثة التي مرة بها ليبيا في معاصري الفكر الجماهيري الذي يتخذ من الكتاب الأخضر في خطوات متجانسة ومتكاملة وإبعاد الفكر الحزبي الذي كان يدور حول مفهوم السلطة الشعبية عبر المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

في ضوء الكر والفر خلفيتها بالأساس والاعتبارات تعمل على تأجيل الدستور الدائم في الدولة الليبية وابعد مشاركة الأحزاب السياسية والجماعات المدنية ممارسة العمل الحزبي عبر القانون الأعلى في البلاد.

إنها مرحلة سياسية من مدى الرضاء الضمني في سلوك الدولة ومحل الانتقاد حول العمل الحزبي، والانتقاد حيث كان يجري تغافل حقوق المشاركة السياسية عبر المؤسسات الدستورية في السنوات الأخيرة لأخذ بعدا مختلفا والعكس كان ما يكون.

ونعتقد بأن الواقعية السياسية تكون متجانسة في المجتمع بشكل عام تحكمها قوانين موضوعية لها جذور في الطبيعة البشرية من أجل تحسين المجتمع ، ومن الضروري أولاً فهم القوانين التي يعيشها المجتمع وتشغيل هذه القوانين لمنع التفضيل بمجموعة عن أخراها.

وبما أن ليبيا لم يكن لديها قوانين موضوعية للساسة الأحزاب السياسية المشاركة في النظام السياسي ، لم تكن في استطاعتها إقامة علاقة مستقرة مع المجتمع الليبي للتعبير عن برامجها السياسية والاقتصادية الداخلية.

ومع ذلك، فإن الهدف الذي كان موجودًا على مدى سنوات عديدة خلال النظام السياسي بالجماهيرية كان في عملية الإبعاد والإقصاء، مقاطعة لديها نكسة سياسية في التداول السلمي للسلطة الدستورية.

لم تجد ليبيا طريقها أبداً حول السياسة الدولية لإعطاء معنى للواقع المتواجد بين عالم الأمم من حيث الاهتمام الذي حدده مفهوم القوة في ليبيا وتبني قوة السلاح الذي كان يتراكم في البلاد بواسطة ترسانة ألأسلحة التي كانت تستورد بالمليارات الدولارات من الاتحاد السوفيتي.

بعد أن وجدت النخبة الليبية نفسها محاصرة وفي موضع دراسة من الحقائق العدوان الخارجي تم عزلهم ، وهذا لا يكفي إعطاء معنى لوجودهم في المواد الأولية من صناعة القرار السياسي اليوم والعمل الفعلي للسياسة الخارجية التي تؤديها النتائج المتوقعة من النظام السياسي الجماهيري الذي فضح أهدافه خارج نطاقه الحدود الليبية.

لكن الواقعية السياسية في ذلك الوقت لا يمكن أن تقارن مع الظروف السياسية المعاصرة في ظل سياسة ليبيا الحديثة التي تعمل على إحلال الاستقرار مع العالم الخارجي وتجديد العلاقات الدولية مع دول العالم.

والانكماش الاقتصادي الليبي بعد الثورة الليبية يعتبر كذالك قصة تحذير، لقد ناشدت حكومة الوفاق الأطراف والمؤسسات الخارجية في العمل على أجاد مخرجا من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا والتفكير مليا في مآسي الشعب الليبي والخروج من الأزمات الاقتصادية المرتبطة بالأزمة السياسية.

حيث أن القدرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية ضعيفة جدا، لقد فقدت ليبيا كامل روعها تقريبا لدرجة انه يصعب علي حكومة الوفاق الوطني التفريق بين السياسة الداخلية والصراعات القائمة بين الأقطاب السياسية المتنازعة بين الشرق والغرب.

على الرغم من سنوات الوعود بإيجاد حلول للأوضاع السياسية والاقتصادية، إلا أن الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة التي كانت إحاطته إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا غير مرضية للكثير من النحب الليبية في المنطقة الشرقية.

المنطقة الجنوبية ما زالت تعتبر قلب ليبيا الواهن والتي تمتد مساحتها إلى ما يقارب المليون الكيلومترات المربع، حيث مصادر العديد من ثروات البلاد الطبيعية من مياه ونفط إلى كامل الإهمال تتيح الفرص لزيادة ماسات الدولة الليبية الخاوية على عروشها.

ينبغي علينا أن نكون واقعيين، فان العمل السياسية المنظم عبر الدستور الدائم، يقودنا حتما إلى وحدة الصف ووحدة التراب ووحدة الشعب بين شرقه وغربية وجنوبه، لن تفلح جهود الأمم المتحدة في غياب القيادة الوطنية الليبية الموحدة المتضافرة التي تقود إلى توحيد المؤسسات الدستورية الليبية.

التأكيد على عمل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني عبر الدستورية الليبية والمزيد من الاهتمام لحقوق الإنسان والمقصود هنا وبشكل أساسي الذين لم تلطخ أيديهم بدماء الليبيون بشكل أساسي في المشاركة السياسية وحل الصراع السياسي الليبي.

حرية التعبير هي حرية المواطنة الليبية وهي فريضة من فرائض الدستور الدائم للدولة الليبية الشرعية التي تدخل في نطاق توسيع الحريات والعمل الحزبي السياسي و المشاركة والعطاء من اجل إقامة دولة ليبيا المعاصرة التي تتماشى مع معتقدات الشعب الليبي في العقيدة الإسلامية.

ولا شك أن للدين الإسلامي آثارا تنعكس على حياة الأفراد في المجتمع الليبي، فنحن اليوم في صراع مع الحياة تنتابنا المخاوف في كيفية تطبق الدين الإسلامي الحنيف دون أن التوقف في طريق العقبات التي تواجه المجتمع الليبي من انحرافات عن العقيدة الإسلامية.

ولهذا عندما نتكلم علن النظام السياسي في ليبيا وخصوصا النظام المدني بطبيعته أن يعيش الإنسان وسط جماعة إنسانية فتنشأ بينهم علاقات اجتماعية لها طابع الاحترام والتعاون ولا يشوبها العنف والعدوان لما تطبع عليهم الاعتداء على حقوق وحريات الآخرين في نفس المتجمع.