المستشار “عقيلة صالح” الذي يعلم مسبقا بأن الجلسة المخصصة اليوم للتصويت على قانون الأستفتاء هى مجرد مسرحية الغرض منها رفض الدستور وليس رفض قانون الأستفتاء المعيب المخالف صراحة للأعلان الدستورى لأنه يكرس مفهوم الثلاث أقاليم ويقسم ليبيا الى ثلاث دوائر وليس دائرة واحدة كما ينص الأعلان الدستورى ،فهذا القانون سيحرم المهجرين والنازحين بالخارج من المشاركة فى الأستفتاء.

المستشار عقيلة الذي سيترأس الجلسة التي توافد على حضورها الكومبارس المطلوب والذين يعلمون مسبقا بأنهم موافقون على أجراء الأنتخابات ولابد من رفض قانون الأستفتاء الذى سيعرقل عملية الأنتخابات الى أجل غير مسمى، جميعهم يعلمون بأن تصويتهم على قانون الأستفتاء يعنى بقاء المشهد السياسى الحالى على ماهو عليه وتأجيل الأنتخابات الى مابعد الأستفتاء على الدستور بنعم حسب شروط النسيب الكاره التى ينص عليها قانون الأستفتاء بخصوص أذا رفضت برقة ولم تتحصل على النسبة المقررة يعاد الأستفتاء وأذا رفضت فزان ،يعاد من جديد وأذا رفضت طرابلس وكما يقول أهل مصر “دوخينى ياليمونة ” ويعلمون أيضا السادة النواب بأن لو نجح الأستفتاء بنعم على الدستور فلن يدخل حيز النفاذ والعمل به ألا بعد مرور 250 يوما من صدوره بحسب الدستور نفسه ، وهذا بالطبع يتعارض مع ماقاموا بالأعلان عنه عن موافقتهم على أجراء أنتخابات قبل نهاية هذا العام حسب ماينص أعلان باريس المطابق للخطة الأممية التى قررت أجراء أنتخابات قبل نهاية هذا العام.

سيتسائل البعض عن سبب أستقالة رئيس الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور “نوح عبد السيد ” من رئاسة وعضوية الهيئة قبل يوم واحد من جلسة التصويت على قانون الأستفتاء؟

الرجل يعلم بأن المجتمعين بمجلس النواب قد قرروا مسبقا الموافقة على أجراء أنتخابات، والجلسة ليست للتصويت على الأستفتاء بل لرفض الدستور وأعادة صياغته ، ويعلم بأنهم قد حسموا أمرهم على رفض قانون الأستفتاء وفى هذه الحالة سيتم تعديل الأعلان الدستورى لكى يكون هناك قاعدة دستورية على أساسها تجرى الأنتخابات فى موعدها المحدد، نعم الرجل شعر بأن هناك منظمات دولية فتحت الباب أمام المعارضين من الهيئة التأسيسية ممن رفضوا مسودة الدستور وهذا يعنى أن الدستور سيعاد الى الهيئة من جديد بدون أستفتاء لكى تجرى الأنتخابات فى موعدها ولهذا أستقال من منصبه وعضوية الهيئة.جميعنا يعلم بأن كل المتصدرين للمشهد لاحول لهم ولاقوى

ولايجيدون سوى التلون كالحرباء بناء على الأوامر التى تصدر اليهم لكى يضمنوا أستمراريتهم، لماذا تضحكون علينا، ولماذا لم تقوموا بتعديل الأعلان الدستورى وأنتم تعلمون أستحالة الأستفتاء على الدستور ، هل قمتم بعقد جلسات مع ناخبيكم بكل المدن لكى تعرفوا رأيهم وتعملون به؟ بكل أسف مجلس النواب أو مجلس الدولة ومعهم المجلس الرئاسى لافرق بينهم وبين مؤتمر الشعب العام فى زمن القذافى بمعنى “لا رأي له” ويعمل حسب التعليمات والأوامر.

وإلى اللقاء في مسرحية الانتخابات.