بعد قضاء إجازته على شواطىء الساحل الشمالي بمصر ،عاد رئيس مجلس النواب إلى أرض الوطن بسلام، وكعادته في التهرب من تحمل المسؤلية قرر الاعتكاف بمزرعته بالقبة وعدم حضور جلسة التصويت على قانون الاستفتاء التى ترأسها النائب الأول يوم أمس الخميس حيث تم التصويت بالموافقة على قانون الاستفتاء على الدستور، وأن الحاضرين للجلسة اعتمدوا قانون الأستفتاء وحسم الجدل حول المادة السادسة من خلال تنظيم الاستفتاء وفق ثلاث دوائر وهي “غرب وشرق وجنوب” التي تشترط حصول كل دائرة على خمسين في المئة من الأصوات + واحد وعدم موافقة أي من الدوائر الثلاث يبطل إقرار الدستور، على أن يجتمع المجلس يوم 24 سبتمبر القادم لأجراء التعديل العاشر على الإعلان الدستورى وتعديل المادة التى تنص على أن ليبيا دائرة واحدة وأستبدالها بثلاث دوائر لتفادى الطعن فى دستورية قانون الأستفتاء، وهذا سوف يتطلب موافقة 122 نائب على هذا التعديل، مع العلم بوقف أحالة قانون الأستفتاء الذى تم أعتماده والموافقة عليه الى المفوضية العليا للأنتخابات الى حين أجراء التعديل المطلوب على الأعلان الدستورى.

كالعادة: خرج علينا أعضاء مجلس النواب عن أقليم برقة أمس الخميس ببيان أعلنوا فيه رفضهم تمرير قانون الأستفتاء على الدستور الذى يتضمن مواد تخالف الأعلان الدستورى وتستوجب أجراء تعديل دستورى عاشر أولا قبل الموافقة على القانون، وأشاروا فى بيانهم الى أن أعضاء مجلس النواب عن أقليم طرابلس ” 30 عضوا ” أجتمعوا الخميس وأقروا قانون الأستفتاء على الدستور ، وأنماحدث يمثل أستفزازا صريحا لأقليم برقة وقيادة الجيش التى أعلنت موقفها من المسودة وطالبوا رئيس مجلس النواب القابع بمزرعته بالقبة بفتح تحقيق مع كل من ساهم بفتح القاعة الرسمية فى يوم عطلة وأرتكاب مخالفات قانونية ودستورية بشكل متعمد.

أصدار قانون الأستفتاء وأعتماده مع وقف أحالته للمفوضية العليا للأنتخابات الى حين أجراء التعديل العاشر على الأعلان الدستورى ،جميعنا يعلم أن مجلس النواب قد عجز فى الأسابيع الماضية فى القيام بتعديل الأعلان الدستورى لعدم حصوله على النصاب القانونى لتحقيق ذلك ،فلماذا لايقوم مجلس النواب بأعلان عجزه بكل شجاعة عن أنجاز الأستحقاقات المكلف بها ليختصر علينا الوقت ويفتح الطريق الى حلول بديلة لأنهاء الأزمة والمضى نحو أنتخابات نزيهة وفق قاعدة دستورية لتغيير القادة السياسيين الحاليين أستجابة لرغبة الشعب الرافض لوجودهم.

ونتسائل لماذا لم يتم ألغاء المادة السادسة التى تقسم البلاد إلى ثلاث دوائر انتخابية والتى سوف تتسبب فى حرمان المهجرين والمقيمين خارج البلاد من حق التصويت على الدستور ولماذا لايتم العمل بما نص عليه الأعلان الدستورى بهذا الخصوص؟

مشروع الدستور المنتظر ينص صراحة على حظر تولى مزدوجى الجنسية المناصب السيادية ويمنع ترشح العسكريين ولهذه الأسباب يرفضه هذا وذاك ويفضلون أجراء أنتخابات بدون دستور.