واصلت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، تحركاتها لمتابعة احتياجات البلديات ودعم مستوى الخدمات المحلية، عبر اجتماعات تناولت أولويات المشاريع والرقابة على الأسواق، إلى جانب بدء صرف مكافآت مخاتير المحلات في أكثر من 30 بلدية.

وتابع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، مع عميد بلدية أوال، أبرز احتياجات البلدية والملفات الخدمية ذات الأولوية، وسبل دعم جهودها لتحسين مستوى الخدمات داخل نطاقها الإداري.

وأكد وكيل الوزارة استمرار التنسيق والمتابعة مع البلديات والجهات ذات العلاقة، بما يعزز الاستجابة لاحتياجات المواطنين ويدعم كفاءة العمل البلدي.

وفي الزاوية المركز، بحث وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية مع عميد البلدية مقترحات المشاريع المستهدف تنفيذها، إلى جانب متابعة المشاريع التي تنفذها الأجهزة التنفيذية داخل نطاق البلدية ونسب الإنجاز المحققة.

وأكد وكيل الوزارة أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والبلدية، بما يدعم تنفيذ المشاريع ويسهم في تعزيز التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ملف الرقابة، بحث وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، رفقة رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، مع عمداء بلديات الحرابة وكاباو والرياينة والجميل، عددًا من الملفات والاحتياجات المرتبطة بالعمل البلدي والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء تعزيز التنسيق مع جهاز الحرس البلدي في مجالات الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، ومتابعة الاشتراطات الصحية والبيئية والحد من المخالفات، بما يسهم في حماية المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

وأكد وكيل الوزارة أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والبلديات وجهاز الحرس البلدي، بما يعزز كفاءة العمل المحلي والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وفي مسار آخر، بدأ مكتب شؤون المخاتير والمحلات بوزارة الحكم المحلي، الأحد 6 سبتمبر 2026، تسليم صكوك المكافآت المالية لمخاتير المحلات، بتعليمات من وزير الحكم المحلي المكلف.

وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي تقديرًا لجهود مخاتير المحلات في خدمة المواطنين ومتابعة احتياجات مناطقهم.

وشملت الدفعة الأولى أكثر من 30 بلدية، على أن تتواصل عملية التسليم تباعًا لتشمل باقي البلديات.

وتأتي هذه التحركات ضمن عمل وزارة الحكم المحلي على متابعة احتياجات البلديات، ودعم تنفيذ المشاريع، وتعزيز الرقابة المحلية، إلى جانب متابعة الملفات المرتبطة بالخدمات والمواطنين على مستوى المحلات والبلديات.