لم تعد قضية الهجرة غير الشرعية في ليبيا مجرد ملف أمني أو إنساني، بل تحولت إلى واحدة من أكثر القضايا السياسية حساسية وإثارة للجدل وخصوصا في الرأي العام الليبي. فمع استمرار تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نتيجة لضعف في إدارة الحدود، وتزايد الضغوط الأوروبية الرامية إلى الحد من موجات الهجرة نحو الشمال، تتصاعد داخل ليبيا مخاوف من أن تتحول الحلول المؤقتة إلى واقع دائم يفرض نفسه على البلاد دون توافق وطني أو رؤية استراتيجية واضحة. وخصوصا بعد ان فقد الرأي العام الثقة في الحلول والمشاريع الغربية في إدارة هذه الأزمة.

يرى كثير من الليبيين أن بلادهم أصبحت ساحة لتصفية أزمات الآخرين. فالدول الأوروبية تبحث عن وسائل لحماية حدودها وتقليل أعداد الوافدين إليها، بينما تعاني ليبيا من هشاشة مؤسسات الدولة والانقسام السياسي وضعف السيطرة على الحدود. وفي ظل هذا الواقع، يزداد القلق من أن تتحمل ليبيا أعباءً تتجاوز قدراتها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

وفي المقابل، لا يمكن تجاهل البعد الإنساني للقضية. فالمهاجرون الذين يصلون إلى الأراضي الليبية هم في الغالب أشخاص فروا من الفقر أو النزاعات أو الأوضاع المعيشية الصعبة. ولذلك فإن معالجة الملف لا ينبغي أن تنطلق من خطاب الكراهية أو التمييز، بل من منطلق حماية المصالح الوطنية واحترام الكرامة الإنسانية في الوقت نفسه.

المشكلة الحقيقية تكمن في غياب سياسة وطنية موحدة وواضحة لإدارة ملف الهجرة. فالتعامل مع قضية بهذا الحجم من خلال إجراءات متفرقة أو استجابات ظرفية لا يمكن أن ينتج حلولًا مستدامة. المطلوب هو رؤية شاملة تحدد بوضوح ضوابط الإقامة والعمل والعبور، وتضمن أن أي التزامات دولية لا تنتقص من السيادة الليبية ولا تفرض على البلاد أعباءً غير قادرة على تحملها.

إن حماية ليبيا لا تكون بالشعارات ولا بإثارة المخاوف وحدها، كما لا تكون بالتسليم لضغوط الخارج أو تجاهل الحقائق الديموغرافية والأمنية. المطلوب هو حوار وطني صريح يضع مصلحة الدولة فوق الحسابات الضيقة، ويؤسس لسياسة متوازنة تحمي الحدود وتحفظ الحقوق وتؤكد أن مستقبل ليبيا يجب أن يقرره الليبيون أنفسهم.

فبين مطرقة الضغوط الدولية وسندان التحديات الداخلية، يبقى الرهان الحقيقي على قدرة الليبيين على بناء دولة قوية تمتلك قرارها، وتتعامل مع ملف الهجرة باعتباره قضية سيادة وطنية واستقرار استراتيجي، لا مجرد أزمة عابرة أو ورقة في صراع المصالح الإقليمية.