بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية المهندس عصام التموني، في مدينة صلالة العمانية، مع وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان، آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التنمية العمرانية، وفق ما أعلنته وزارة الإسكان والتعمير الليبية.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع عددًا من المبادرات والمشاريع الإسكانية التي تنفذها سلطنة عمان، إلى جانب تجارب التخطيط العمراني والرؤى الحديثة المعتمدة في تنفيذ المشاريع الإسكانية والتنموية.

وشملت الزيارة جولة ميدانية في مشروع «حي الشروق» بمدينة صلالة، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 324 ألف متر مربع، للاطلاع على مستوى التنفيذ والمعايير التخطيطية المعتمدة في المشروع.

وجرت الجولة بحضور وزير السياحة بحكومة الوحدة الوطنية، ووزير الإسكان الصومالي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الإسكان والتعمير الليبي.

وجاءت المباحثات الليبية العمانية على هامش أعمال المؤتمر السنوي العام الخامس والعشرين للمنظمة العربية للتنمية الإدارية المنعقد في سلطنة عمان.

وفي طرابلس، كثفت وزارة الإسكان والتعمير جهودها لمعالجة أوضاع المهجرين المقيمين في عمارات طريق المطار، إذ شارك وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى عظومة في الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لمعالجة أوضاع السكن للمهجرين المقيمين بالعمارات.

وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان جمال أبوقرين، فيما تشكلت اللجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2026.

وناقش الاجتماع نتائج أعمال الحصر الاجتماعي والميداني للمقيمين في عمارات طريق المطار، إلى جانب متابعة عمل اللجان المكلفة بإعداد مقترحات للحلول الشاملة، استنادًا إلى مخرجات الاجتماع السابق.

واتفق المشاركون على تكثيف العمل وتوسيع نطاق اللجان الميدانية، بهدف إنجاز حصر دقيق للقاطنين بالعمارات، قبل الاجتماع المقبل المقرر عقده في 26 أغسطس، لاعتماد التوصيات واتخاذ القرارات النهائية لمعالجة الأزمة.

وفي ملف آخر مرتبط بالقطاع العقاري، شاركت وزارة الإسكان والتعمير في الطاولة المستديرة الأولى لتنظيم السوق العقاري الليبي، التي انعقدت في طرابلس بدعوة من النقابة الفرعية للمكاتب العقارية والرابطة المهنية للوسطاء العقاريين في المدينة.

ومثل الوزارة في الفعالية وكيل الوزارة لشؤون الإعمار عبد المنعم محمد صالح، ممثلًا عن وزير الإسكان والتعمير.

وتناولت الطاولة المستديرة واقع السوق العقاري الليبي، والتطور التاريخي لمهنة الوساطة العقارية، إلى جانب الدور الذي يؤديه الوسيط العقاري في تنظيم المعاملات وحماية حقوق المتعاملين.

كما بحث المشاركون التحديات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي تواجه القطاع، والأطر القانونية المنظمة لمهنة الوساطة العقارية، إضافة إلى الآليات المقترحة لتطوير المهنة وتنظيم السوق.

واختتمت الفعالية بالاتفاق على إعداد خارطة طريق شاملة للإصلاح، وصياغة رؤية مستقبلية تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وطرح مقترحات عملية تسهم في بناء منظومة عقارية أكثر كفاءة واستقرارًا وشفافية.

وتعكس التحركات الأخيرة لوزارة الإسكان والتعمير توجهًا متزامنًا نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التنمية العمرانية، ومعالجة ملفات السكن المرتبطة بالمهجرين، والعمل على تطوير الأطر التنظيمية للسوق العقاري الليبي.