مشاكل القوى العاملة في ليبيا بعيون المنظمات الدولية والاقليمية ومايجب ان تكون عليه وفق اصوال الادارة والتنظيم وادارة الموارد البشرية الحديثة، من خلال المتابعة والقراءة نشر بموقع الاقتصادية (صحيفة الكترونية ليبية) يقول فيها رئيس الكونفدراليه العامة لعمال الجزائر رشيد معلاوي ان الاتحادات العمالية العربية الاعضاء في منظمة العمل الدولية وضعت ليبيا ضمن اللائحه السوداء لعدم التزامها بتطبيق القوانين الصادرة بحق العمال ومن خلال الملاحظة والبحوث والدراسات في بيئية العمل الليبية:

نلاحط ان (سوء تنظيم العمالة ) ناجم عن عدة اسباب:-                                                            

1. عدم وجود خطة للموارد البشرية على المستوى الكلي او الجزئي.
2. عدم وجود ادارات متخصصه في ادارة الموارد البشرية وان وجدت تدار من غير ذوي اختصاص.
3. القصور وغياب التخطيط الدقيق والمدروس لاحتياجات الجهات العامة من الموارد البشرية والافتقار لعنصر المعلومات المتجددة وعدم وجود قاعدة بيانات ومعلومات خاص بالقوى العاملة.  
4. تهميش الدراسات والابحاث التي تم اجراءها في البيئة الليبية الخاصة بالموارد البشرية.  

نلاحظ مما سبق ان كل القرارات المتعلقة باختيار بمن يقوم على راس وزارة العمل التي تختص – بادارة الموارد البشرية – هيكلة العماله- وضع جدوال المرتبات –التفتيش العمالي– الاشراف على وضع خطط التدريب الخاصة بكل القطاعات العامة ومتابعتها اقتراح القوانين واللوائح الخاصه بالشان العمالي ومتابعتها وتجديدها بما يواكب الحداثة ويحقق العداله الاجتماعية0000الخ اخذت طابع العمل العشوائي ولم تكون وفق معايير اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وفق مبدا التخصص.

ومن اجل ضمان الكفاءة والفاعلية والكفاية في ادارة الموارد البشرية في ليبيا نوصي بالاتي :-

1- لابد من مراعاة عاملين اساسين هما مدى كفاءة مهني ادارة الموارد البشرية ( التخصص في الادارة ولايقل عن درجة الماجستير في الادارة اوادارة الاعمال لغير المتخصصين M.A  بشرط ان تكون المواد الاستدراكية لاتقل عن 18 مادة ) ومدى مقدرتهم على ادارة نظم الخاصة بالموارد البشرية ويعد تحليل هذين البعدين شيئا اساسيا قبل الشروع وتنفيذ عمليات الموارد البشرية.

2– اعادة النظر بناء ادارات الموارد البشرية داخل موسسات الدولة والاهتمام بها واختيار لها عناصر قيادية متخصصه في الادارة وادارة الموارد البشرية بما يكفل تحقيق الكفاءة والكفاية والفاعلية في الاداء.

3- اعادة النظر في القوانين واللوائح الخاص بالعمل وفصل قانون العمل عن قانون الخدمة المدينة.

4- اعادة هيكلة العمالة بالاسلوب العلمي وفق اصوال الادارة والتنظيم وادارة الموارد البشرية الحديثة.

5- اعادة النظر في هيكلة المرتبات ووضعها بما يكفل تحقيق العداله الاجتماعية وضمان حقوق الانسان.

6- تفعيل المعهد الوطني للادارة بما يكفل تحقيق اهدافه التي انشأ من اجلها وابراز دورة كؤسسة عامة مختصه في التدريب والتاهيل ويكون الجهة الوحيدة التي تختص باعتماد الدورات التدريبية الخارجية والمحلية.

7- ايقاف كل مايسمى بالدبلومات والماجستيرات التجارية والدورات التي لاتخدم اغراض الوظيفة العامة ولاتعطي المتدرب المستوى الفني والعلمي الصحيح.

8-  التنسيق مع ادارة الجودة بالتعليم والمعهد الوطني للادارة في اعتماد الدورات التدريبية والتاكد من انها وفق الاطار السليم.