كشفت مصادر مسؤولة بحكومة الوحدة الوطنية، عن قرب صدور قرار تغيير رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار المتمثلة في الرئيس الحالي الدكتور علي محمود.

وأوضحت المصادر لشبكة “عين ليبيا”، أنه سيتم استبدال الرئيس بشخصية مناسبة ومؤهلة ذات كفاءة، مشيرةً إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يقوم بفصح الكثير من السير الذاتية للشخصيات المتقدمة لتولي هذا المنصب، للبحث عن الشخصية المناسبة التي تحل مكان الدكتور علي محمود، وسيصدر القرار قريباً.

وفي سياقٍ ذي صلة، قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، في تقرير لها، إن علي محمود كان بالفعل مستهدفا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سابقاً فائز السراج، لكن على الرغم من كل شيء فقد تمكن من الاحتفاظ بمنصبه، لافتة إلى أن علي محمود عُيٍن عام 2017.

وفي وقت سابق، علمت “عين ليبيا”، بأن مفاوضات ومباحثات تُجرى لتغيير رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار الحالية المتمثلة في الدكتور علي محمود.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”عين ليبيا”، بأن المفاوضات والمباحثات تُجرى حالياً داخل أروقة حكومة الوحدة الوطنية، لتغيير رئاسة المؤسسة، وتنصيب شخصية أخرى توافقية وذات كفاءة لتتولى رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار.

الجدير بالإشارة إلى أن علي محمود استنفذ مدته القانونية لبقائه في رئاسة المؤسسة والمحددة بـ5 سنوات.

وفي 18 نوفمبر الماضي، عُقِد بالعاصمة طرابلس، اجتماع مجلس الأمناء بالمؤسسة الليبية للاستثمار الذي يتكون من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سابقاً فائز السراج رئيسا، وعضوية كل من وزير التخطيط ووزير الاقتصاد ووزير المالية ومحافظ بحكومة الوفاق سابقاً،و مصرف ليبيا المركزي.

وتم خلال الاجتماع، تجديد الثقة في رئيس المؤسسة الحالي الدكتور علي محمود وباقي أعضاء مجلس الإدارة مع تعيين علي باني بديلاً عن مصطفى المانع.

يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب آخر الأرقام التي أُعلن عنها نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.