أفادت مصادر مطلعة بوجود ضغوطات دولية على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، لتكليف شخصية تتولى رئاسة حكومة وحدة وطنية.

وأوضحت المصادر لـ”عين ليبيا”، أن الدول الغربية تضغط على السراج بضرورة تكليف شخصية متفق عليها مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرث عقيلة صالح لتولي رئاسة حكومة وحدة وطنية يتم اعتمادها من مجلسي النواب في طبرق وطرابلس بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للدولة، وكذالك عودة أعضاء المجلس الرئاسي الـ4 الذين قدموا استقالتهم أو استبدالهم بشخصيات أخرى حسبما ورد في الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية.

ولفتت المصادر إلى أنه في حالة عدم استجابة السراج لذالك سيتم اختيار شخصية من قِبل بعثة الأمم المتحدة.

ونوهت بأن هذه الخطوة قد تخفف من الاحتقان في كل المناطق الليبية، بحسب المصادر.

هذا وتلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، دعوة رسمية لزيارة العاصمة الفرنسية باريس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، جرى أمس الأحد، بين السراج والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرايير دوهيلين.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن المكالمة الهاتفية تناولت مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقلت السفيرة الفرنسية خلال الاتصال تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجددت تأييد بلادها لمبادرة السلام التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي في 21 أغسطس الجاري.

كما نقلت السفيرة دعوة الرئيس الفرنسي لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة باريس في أقرب وقت ممكن.

وقبل السراج الدعوة مؤكداً بأن ما طرحه في بيانه ويشمل وقف إطلاق النار والمضي قدما نحو الانتخابات واستئناف إنتاج وتصدير النفط، يحتاج تنفيذه إلى دعم من كافة الأصدقاء.

وفي بيانين متزامنين، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحوكة الوفاق الوطني “فائز السراج ورئيس مجلس نواب بطبرق “عقيلة صالح”، يوم الجمعة، وقفاً فورياً لإطلاق النار والعمليات القتالية في كافة البلاد.

وأفاد بيان المجلس الرئاسي بـ”إصدار تعليمات لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية”.

وأوضح أن “تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها”.

وتابع البيان: “الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس/آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيبن”.

كما طالب بـ”استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانيء النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي”.

واشترط البيان أن “لا يتم التصرف في الإيرادات النفطية، إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة، وفق مخرجات برلين، بما يضمن الشفافية والحوكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي”.

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” في بيان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، واختيار مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد.

وطالب البيان: “جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد”.

وذكر البيان أن “وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، ويجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة”.

وتابع أن “تأكيدا على حفظ مقدرات الشعب الليبي يستأنف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيراداته بالحساب الخاص للمصرف الليبي الخارجي، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية”.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى “تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال، والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقا للدستور، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن وضمان استقراره.

تأتي هذه البيانات بعد جهود دبلوماسية دولية ودعوات أمريكية وألمانية لجعل مدينتي سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح وفتح الحقول والموانئ النفطية.