كشفت صفحة «ديجتال ليبيا» في منشور لها على فيسبوك عن معلومات سرية ومسربة تُفيد بأن مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار قد ناقش معظم الأجندة الموضوعة في اجتماعه الأسبوع الماضي لكنه لم يكملها مؤجلاً طرح بعض المواضيع التي كانت على الأجندة إلى الأسبوع القادم ومن هذه المواضيع تقييم أداء أعضاء المجلس.

حيث ذكرت «ديجتال ليبيا» أن هناك مستجدات تقول  أن أحد الكتائب المسيطرة على العاصمة طرابلس تُسيطر ايضاً على صنع القرار في المؤسسة الوطنية للاستثمار عن طريق رئيس مجلس إدارتها علي محمود وأن السراج على علم بهذا الأمر، مضيفة أن الوحيد في مجلس الأمناء الذي لم تقدر هذه الكتيبة على كسر ارادته حتى الآن هو وزير التخطيط الطاهر الجهيمي والذي قدم تقريراً منذ أسبوعين عن أداء أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار.

وجاء في منشور «ديجتال ليبيا» أن اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار قد ضم كلاً من رئيس الوزراء فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق ووزير التخطيط ووزير المالية ووزير الاقتصاد ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى عضوين مستقلين أولهما سعيد الحضيري الذي يعتبر أحد المسيطرين في المؤسسة نظراً لضعف علي محمود وهو من الأشخاص الذين لا يُعجبعه التغيير إطلاقاً ويمتلك علاقة قوية مع فائز السراج بعد أن كلفه الأخير برئاسة شركة الطيران القابضة والعضو المستقل الثاني هويدا، حيث تم النقاش في موضوع بيع أصول شركة تام أويل (شركة تام أويل هي شركة ليبية تابعة للاستثمارات الخارجية الليبية تملك ما يُقارب 48% من محطات البنزين في تونس)، حيث قام الصديق الكبير بالإستعانه بثلاثة خبراء في النفط لكي يكون هناك شفافية في عملية النقاش بهذا الموضوع.

وفي مجموعة من التسريبات التي تحصلت عليها صفحة «ديجتال ليبيا» قالت أن “علي محمود في شهر فبراير الماضي وهو على رأس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار قام بتقديم شهادة ضد المؤسسة في مالطا، حيث تم أخذ أقواله كشاهد ضد المؤسسه في المحكمة التي أقيمت في لندن بينها وبين شركة اسماعيل أبو ظهير التي قامت بأخذ مبلغ وقدره 700 مليون دولار من المؤسسة ورغم أن مجلس الإدارة قد أصدر قراراً باستعادة الأموال وإقالة اسماعيل أبو ظهير من منصبه إلا أن محمود قام بتقديم شهادته زاعماً بأن القرار قد تم إلغاءه”.

مضيفةً أن “الطائرة الرئاسية التي يستقلها فائز السراج يتم تخليص الأموال الخاصة بها من مصاريف لوجستية وغيرها عن طريق رسائل ترسل إلى علي محمود ليقوم بصرفها” وهذا الأمر مخالف للقانون رقم 13 في نظام المؤسسة الليبية للاستثمار، ولهذا يقوم فائز السراج في دعمه للإبقاء عليه في هذا المنصب.

وذكرت «ديجتال بوست» ايضاً أن “علي محمود قام بتنصيب نفسه كعضو في مجلس إدارة مصرف الطاقة الأول الذي يديره محمد غانم نيابة عن المؤسسة الليبية للاستثمار، وهذا المصرف لديه خسائر بقيمة 400 مليون دولار وعلي محمود بالإضافة إلى فيصل القرقاب نيابة عن الملاك الإماراتيين والبحرينيين والمدير العام للمصرف محمد غانم يطالبون بتخفيض رأس مال هذا المصرف بقيمة 400 مليون دولار، حيث أن علي محمود يُخفي عن مجلس إدارة الوطنية للاستثمار هذه المعلومات بهدف تضليلهم لاتخاذ هذا القرار بالموافقة على تخفيض رأس المال في مصرف الطاقة الأول، هذا وقام مجلس أمناء المؤسسة الوطنية للاستثمار بالتنبه لهذا الموضوع بعد أن قام علي محمود بتزكية قرار تخفيض رأس المال أمامهم”.

واختتمت «ديجتال ليبيا» عرض تسريباتها بالقول: “في بداية السنة قام علي محمود بأخذ عهدة من مجلس الأمناء في المؤسسة الوطنية للاستثمار بقيمة 50 مليون دولار من حساب المؤسسة في إحدى الشركات في البحرين لصالح مصرف الطاقة الأول دون إخبارهم بأن المصرف قد خسر فيما سبق 400 مليون دولار، لكن الصديق الكبير قام بإيقاف هذه العهدة، مع العلم أن هناك قرار قد صدر في عام 2014 يقول أن على المؤسسة الخروج من هذه المساهمة في مصرف الطاقة الأول لأنه مصرف مشبوه”.

هذا ونقل موقع «ليبيان أكسبرس» الأخباري والناطق باللغة الانكليزية عن مصادر قيادية، على صلة بـ«حكومة الوفاق»، أن المجلس الرئاسي بصدد درس اتخاذ إجراءات جديدة وتغييرات في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، بعد قضايا فساد تورط فيها مسؤولون عاملون بها، والذي أظهره تقرير ديوان المحاسبة الأخير.

وقالت المصادر لـ«ليبيان أكسبرس»: إِنَّهُ من المتوقع وضع «ديناميكية» تنفيذية جديدة في إدارة عمل المؤسسة الليبية للاستثمار، تشمل إقالة «علي محمود» من منصب المدير التنفيذي وتعيين المهندس «بدر بن عثمان» بدلاً عنه، والذي يعتبر من ذوي الخبرات في مجال الاستثمار.

هذا وكانت المحكمة الليبية قد أقرت بعدم مشروعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، لكن الرئاسي ممثلاً بفائز السراج ونائبه معيتيق قد ضرب بهذا القرار عرض الحائط.

وأسست ليبيا المؤسسة الليبية للإستثمار في عام 2006 بهدف استثمار الاحتياطيات الكبيرة المتراكمة من إيرادات النفط ودمج اقتصادها في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العقوبات.

وسرعان ما أصبحت المؤسسة نقطة جذب للبنوك الأجنبية ومديري الصناديق، ووفقا لتقديرات المؤسسة الليبية للاستثمار فإن أصولها موزعة على محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وشركة الاستثمارات الخارجية العربية الليبية، والمحفظة الاستثمارية طويلة الأجل، ومجموعة أويل إنفست، والصندوق المحلي للاستثمار والإنماء، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا، برأس مال يصل إلى 67 مليار دولار.