نفى المجلس المحلي المنتخب لإدارة مدينة مصراته مؤخرا تقاريرا حقوقية تحمل ثوار المدينة، مسؤولية أعمال تعذيب وانتهاكات لمحتجزين يقدر عددهم بثلاثة آلاف سجين، وإجبار سكان مدينة تاورغاء المجاورة على الهجرة لاتهامهم بالتعامل مع كتائب القذافي .

وأكد مسؤول عسكري في مصراته بحسب مصادر اعلامية  أن عدد المحتجزين  أقل بكثير مما ذكرته «هيومان رايتس ووتش ” داعيا المنظمات المحلية والدولية لزيارة مقار الاحتجاز في مصراته و، مؤكدا  استعداد  الكتائب الامنية  لتسليم المحتجزين إلى وزارة العدل الليبية في أي وقت وهو ما تم  الاتفاق عليه مع وكيل وزارة العدل .

 وأشار الجمل أن المعاملة داخل السجون في مدينة مصراته  تعد جيدة وفقا للإمكانات المتاحة، لافتا إلى أن  أماكن الاحتجاز هي مواقع مدنية ،مشيرا إلى  تشكيل لجنة أمنية للعمل على متابعة علم السجون ومنع أية انتهاكات داخلها.

وأوضح المجلس المحلي أن التجاوزات و الانتهاكات، لا تعدو أن تكون تجاوزات فردية وغير ممنهجة وتنسب إلى  كتائب لا تخضع لسلطة المجلس المحلي لمدينة مصراته وبالتالي فهي لا تمثل ثوار مصراته .

 ونفى الجمل ان يكون للكتائب الامنية بمدينة مصراته طرف في تهجير أهالي تاورغاء لافتا إلى أنه  لا يوجد ما يمنع أهل تاورغاء من العودة إلى مدينتهم ، وأنه على الرغم من استحالة التعايش بين المنطقتين تاورغاء و مصراته ، إلا ان طالب  بضرورة البحث عن حلول بديلة تكون مناسبه لأهل تاورغاء .

 وكانت  منظمة «هيومان رايتس ووتش» قد حذرت من احتمال إحالة  قياديي  كتائب أمنية بمصراته على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب جرائم ارتكبت تحت قيادتهم .