أعلن مصرف الادخار والاستثمار العقاري، عن التزامه بالمبادرة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته أمس الجمعة في احتفالات الذكرى الحادية عشرة لثورة فبراير، بشأن الاقراض.

ونفى المصرف في بيان له، اليوم السبت، صحة ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المرئية والمسموعة عن إعلان المصرف عن شروط ومتطلبات الاقراض وبدء استلام الملفات من المواطنين.

وأكد بيان المصرف، بأن اللجان الوزارية المكلفة بهذا الشأن ستستأنف عملها اعتبار من يوم غد الأحد، لإعداد الملامح الرئيسية للإقراض (الشروط والمستندات المطلوبة) والتي سيتم الإعلان عنها بمجرد اعتمادها.

وأنشئ المصرف بموجب القانون رقم (1981/2) كشركة مساهمة ليبية تسمى “مصرف الادخار والاستثمار العقاري” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وقد حددت المادة الثالثة من قانون إنشائه مهام المصرف في دعم حركة البناء والتعمير وذلك بتشجيع الادخار العقاري وتقديم التسهيلات الائتمانية لغرض توفير السكن الملائم في إطار خطة التحول مقابل ضمانات يصدر بتحديدها قرار من لجنة إدارة المصرف، وله في سبيل ذلك اتخاذ مايلي:

1. تشجيع الموطنين على الادخار لأجل توفير السكن.
2. تشجيع الإسكان التعاوني.
3. منح القروض العقارية.
4. إصدار السندات وشهادات الاستثمار.
5. قبول الودائع المتعلق بالنشاط العقاري وفقاً لما يحدده النظام الأساسي.
6. تنفيذ وإدارة المشروعات العقارية لحسابه ولحساب الغير.
7. إنشاء وتملك العقارات والتصرف فيها.
8. تأسيس المنشآت العقارية.