حققت مصر تقدمًا بارزًا في مجال النفط والغاز مع إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن سلسلة اكتشافات وإضافات إنتاجية جديدة في الصحراء الغربية والبحر المتوسط، ضمن جهودها لتعزيز أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية.

أوضحت الوزارة أن البئر الاستكشافي “شمال لوتس العميق-1” في الصحراء الغربية، الذي تديره شركة “عجيبة للبترول” باستثمارات من شركة “إيني” الإيطالية، أضاف نحو 1835 برميلًا من النفط الخام و7 ملايين قدم مكعب من الغاز يوميًا، بما يعادل 3100 برميل مكافئ. وقدرت الاحتياطيات عند نحو 5 ملايين برميل مكافئ.

ويعد هذا الاكتشاف أول تجربة ناجحة للحفر الأفقي الاستكشافي في المنطقة، إذ أسهم في زيادة الإنتاجية بمعدل يفوق ستة أضعاف الطرق التقليدية، مع توظيف تقنيات حديثة لاستخراج النفط والغاز من الطبقات العميقة.

وقال وزير البترول، المهندس كريم بدوي، إن استثمارات الشركة في مصر بلغت 404 ملايين دولار خلال العام الحالي، فيما وصل الإنتاج اليومي إلى أكثر من 26 ألف برميل زيت خام و77 مليون قدم مكعب من الغاز، مشيرًا إلى أن جهود التطوير شملت حفر 28 بئرًا إنتاجيًا وبئرين استكشافيين إضافة إلى تشغيل محطة لمعالجة المياه المصاحبة.

من جانبه، أكد فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة “إيني” في مصر، التزام شركته بتوسيع استثماراتها في الصحراء الغربية واستكشاف فرص جديدة، مشيدًا بآفاق النمو الكبيرة في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت مصر إضافة بئرين جديدين إلى خريطة إنتاج الغاز في منطقة غرب الدلتا العميقة بالبحر المتوسط.

• البئر الأول “سفاير ساوث سينترال دي بي” بدأ الإنتاج عند 50 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز و800 برميل متكثفات (ما يعادل 9400 برميل مكافئ يوميًا).
• أما البئر الثاني فهو “سكارب دي 4”، الذي أعيد تشغيله بعد توقف طويل ليضيف نحو 10 ملايين قدم مكعب يوميًا (ما يعادل 1700 برميل مكافئ).

وأوضحت الوزارة أن هذه الاكتشافات تأتي ضمن المرحلتين العاشرة والحادية عشرة من مشروع “غرب دلتا النيل العميقة”، مشيرة إلى أن الحوافز الحكومية والإصلاحات الاقتصادية ساعدت على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أكدت الوزارة أن الجهود مستمرة في حقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط، حيث أسهم نجاح جهاز الحفر البحري “سايبم 10000” في إنجاز بئر “ظهر 6” وإضافة نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز إلى معدلات الإنتاج الحالية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه مصر إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، من خلال توسيع الإنتاج المحلي، جذب الاستثمارات الدولية، وتبني أحدث التكنولوجيا العالمية في قطاع البترول والغاز.

قطر تبدأ تفعيل استثمارات بـ7.5 مليار دولار في مصر لدعم التنمية المستدامة

أعلنت مصر وقطر عن بدء تفعيل حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار، وذلك خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.

وجاء الإعلان عقب لقاء ثنائي عقد في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، بين رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد مدبولي أن المباحثات تناولت تفعيل الاستثمارات القطرية وتطوير العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن الحزمة الاستثمارية ستُترجم إلى مشروعات محددة سيتم الإعلان عنها خلال أسابيع قليلة، في مراسم رسمية كبرى “تليق بعمق العلاقة بين البلدين”.

وأوضح مدبولي أنه استعرض أمام الجانب القطري الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، والتي شملت التسهيل على المستثمرين، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، فضلاً عن توفير بيئة مواتية لتعزيز دور القطاع الخاص المصري والقطري في الاقتصاد الوطني.

وشدد رئيس الوزراء المصري على أن دعم القطاع الخاص يمثل أولوية للحكومة في هذه المرحلة، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

الاستثمارات القطرية تأتي في وقت تسعى فيه القاهرة إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم برنامجها الإصلاحي وتخفيف الضغوط الاقتصادية، في ظل توجه خليجي متزايد نحو تعزيز الشراكات الاستثمارية مع مصر.

مصر تطلق مشروعًا صناعيًا ضخمًا للطاقة الشمسية بالشراكة مع الإمارات والبحرين والصين

أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع عقد لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الطاقة الشمسية بمنطقة السخنة الصناعية شرقي البلاد، في مشروع مشترك بين مصر والإمارات والبحرين والصين، باستثمارات تصل إلى 220 مليون دولار.

وقال مجلس الوزراء في بيان رسمي إن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي شهد بمدينة العلمين الجديدة مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مشروع أتوم سولار مصر، الذي سيقام على مساحة 200 ألف متر مربع.

ويخصص المجمع لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 غيغاوات، والألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاوات، بالإضافة إلى مصنع لأنظمة تخزين الطاقة بطاقة 1 غيغاوات/ساعة، ضمن منطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مدار ثلاث سنوات، تشمل مرحلة الإنشاء والتشغيل التجريبي وصولًا إلى التشغيل الكامل، مع توفير 841 فرصة عمل مباشرة داخل السوق المصرية.

وأشار البيان إلى أن هيكل الشراكة يقوم على نموذج متوازن يجمع بين رأس المال والتمويل بمشاركة عدة أطراف رئيسية، وهي شركة JA Solar كممثل للجانب الصيني، وشركة إيه إتش ممثلة الجانب المصري، وشركة Global South Utilities ممثلة الجانب الإماراتي، وشركة Infinity Capital ممثلة الجانب البحريني.

ويعد المشروع خطوة استراتيجية لمصر في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة، وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية من الطاقة الشمسية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة النظيفة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد.