ونص قرار الرئيس السيسي في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وأوضحت الوسائل الإعلامية أن هذا هو التمديد العاشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر منذ شهر أبريل 2017، بعد هجمات انتحارية استهدفت كنيستين في مدينة طنطا بدلتا مصر وبمدينة الإسكندرية قُتِل على إثرها وأصيب عشرات المصريين الأقباط..

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على فرض أو تمديد حالة الطوارئ في غضون سبعة أيام من صدور القرار.

من جانبه قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في كلمة له أمام مجلس النواب بشأن إعلان حالة الطوارئ، إنه لا تزال هناك تهديدات لأمن مصر القومي من شراذم مارقة تساندها قوى خارجية، حسب وصفه.

وأضاف يقول:

قوى الظلام تستغل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط لتقوم بأعمال دنيئة ضد الأبرياء من المدنيين فضلا عن أبناء القوات المسلحة والشرطة طامعين في زعزعة استقرار مصر.

يُشار أن الدستور المصري يسمح بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط، لكن السلطات اعتادت ترك فاصل زمني بعد كل مدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، قبل أن تعيد فرض حالة الطوارئ من جديد.