وجه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، رسالة حازمة لإثيوبيا خلال كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا أن مصر لن تتهاون في حماية حقوقها ومصالحها الوجودية في نهر النيل، في ظل استمرار إثيوبيا في أعمال الملء والتشغيل لسد النهضة دون اتفاق ملزم مع دولتي المصب.

وأشار عبد العاطي إلى أن إثيوبيا انتهكت القانون الدولي وفرضت الأمر الواقع عبر سياساتها الأحادية المزعزعة للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل الشرقي، موضحًا أن إعلان أديس أبابا عن انتهاء السد واعتبار “ما مضى قد مضى” يعكس محاولة لإغفال حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وأكد الوزير المصري أن مصر على استعداد للجوء إلى آليات القضاء والتحكيم الدولي، لكنه لفت إلى أن الجانب الإثيوبي لم يظهر نية حقيقية للالتزام بهذه الآليات، مضيفًا: “مصر قادرة على حماية مصالحها وميثاق ومبادئ القانون الدولي يكفل هذه الحقوق”.

وتأتي هذه التصريحات في إطار أزمة طويلة الأمد بين مصر وإثيوبيا حول السد الذي بدأ بناؤه في 2011 على نهر النيل الأزرق، ويعد أكبر سد في إفريقيا بقدرة إنتاجية تصل إلى 6,450 ميغاواط. وتخشى مصر أن تؤثر عمليات الملء والتشغيل التي أعلنت إثيوبيا عن انتهائها على حصتها السنوية من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية 1959، بينما تصر إثيوبيا على أن السد سيوفر فوائد إقليمية تشمل الحد من الفيضانات وتوليد الطاقة الخضراء.

ويشارك السودان مصر المخاوف نفسها، كونه يعتمد على النيل الأزرق للري وتوليد الكهرباء، فيما تستمر المفاوضات المتعثرة بين الدول الثلاث دون التوصل إلى حل نهائي حتى الآن.