أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن أي تهديد لحصة مصر من مياه نهر النيل يُعد تهديدًا وجوديًا وخطًا أحمر يمس الأمن القومي المصري مباشرة، مشددًا على أن القاهرة لن تتسامح مع أي إجراء يضر بحقوقها المائية التاريخية.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية جنوب السودان، مونداي سيمايا كومبا، أن الملف المائي كان محور نقاش مستفيض مع الجانب الجنوب سوداني، مؤكدًا تطلع مصر لدور إيجابي وبنّاء من جوبا ضمن العملية التشاورية الجارية حول اتفاقية الحوض الإطارية (CFA).

وأشار عبد العاطي إلى النتائج الإيجابية للاجتماع الوزاري الأخير الذي عُقد في بوروندي بصيغة “3 + 4″، والذي جمع مصر والسودان وكينيا والكونغو الديمقراطية من جهة، وجنوب السودان وأوغندا وبوروندي من جهة أخرى، موضحًا أن المشاركين اتفقوا على استمرار التشاور والانفتاح على إضافة بروتوكولات جديدة للاتفاق الإطاري، وإجراء تعديلات قائمة على التوافق الجماعي، مع مراعاة مصالح دول المصب والدول الأربع التي لم توقع أو تصدق على الاتفاق بعد.

ويعتبر سد النهضة الإثيوبي أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويثير جدلًا مستمرًا على المستوى الإقليمي والدولي، إذ ترى مصر أن السد يشكل خطرًا على حصتها التاريخية من مياه النيل، فيما تؤكد إثيوبيا أن المشروع يساهم في خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية، ما يضع المنطقة أمام تحديات مائية واستراتيجية معقدة.

ويمثل نهر النيل شريان حياة لمصر، إذ تعتمد البلاد على أكثر من 90٪ من احتياجاتها المائية، ما يجعل أي تهديد لحصتها مسألة وجودية مباشرة.

وتعود الخلافات حول سد النهضة إلى إعلان المشروع عام 2011، منذ ذلك الوقت تصاعدت التوترات بين مصر والسودان وإثيوبيا، بسبب المخاوف من تأثير السد على الأمن المائي والزراعي والاقتصادي.

وتواصل مصر جهودها الدبلوماسية لضمان مصالحها وحماية حقوقها التاريخية، فيما يسعى الجانب الإثيوبي إلى التوسع في مشاريع التنمية وتوليد الطاقة، ما يفرض ضرورة استمرار العملية التشاورية الإقليمية والدولية لتجنب أي تصعيد محتمل وحل النزاع عبر الحوار والتوافق الجماعي.