وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارىء للمرة الحادية عشر في عموم أنحاء البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن البرلمان وافق بأغلبية ثلثي أعضائه (من إجمالي 454 نائبًا) على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ من 27 يناير الجاري.
يُشار أن هذا التمديد هو الحادي عشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل 2017.
وعادة ما يوافق البرلمان المصري على قرار رئيس البلاد بتمديد حالة الطوارىء إذ لم يسبق للأول أن رفض قرارا مماثلا.
وينص قرار تمديد الطوارىء على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور ولا تمس الحريات.
ويسمح الدستور المصري بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط، لكن السلطات اعتادت ترك فاصل زمني بعد كل مدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، قبل أن تعيد فرض حالة الطوارئ من جديد.
اترك تعليقاً