كشفت صحيفة “المصري اليوم” عن قضية فساد جديدة في وزارة التموين المصرية، والتي يتم التحقيق فيها مع مسؤول يشغل منصب وكيل وزارة بإحدى محافظات الوجه القبلي.

ونقلت الصحيفة المحلية عن مصادر بوزارة التموين، لم تسمها، أن “وكيل وزارة التموين، أعطى تعليمات شفوية لآخرين بصرف كميات من الردة الخشنة لتجار، دون وجود أي أوراق تؤيد الصرف، حسب ما جاء في شهادة المتهمين”.

وأضافت أن “المتهمين قاموا بصرف هذه الكميات خلال شهري يناير وفبراير عام 2023، من شركة مطاحن مصر الوسطى، للتربح من خلالها في السوق السوداء”.

وأضافت الصحيفة أنه “تم توجيه الاتهام لوكيل وزارة التموين وآخرين، لإعطائهم تعليمات بصرف كميات من النخالة دون مستندات تؤيد الصرف لأسماء أشخاص غير مستحقين صرف تلك الكميات، وبيعها في السوق السوداء لحسابهم الشخصي”.

ووفق “المصري اليوم”، فإن “إجمالي قيمة الربح الذي حصل عليه التجار من استلامهم صرف مخزون الردة الخشنة، دون وجه حق، تجاوز 2.226 مليون جنيه (46 ألف دولار)”.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تحدثت وسائل إعلام محلية عن قضايا فساد مرتبطة بوزارة التمويل المصرية، حيث كشفت في ديسمبر الماضي، عن قيام هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق مع شبكة فساد في الوزارة، وأنه تم القبض على مستشار للوزير، المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع.

وفي وقت لاحق من العام الجاري، أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما بمعاقبة مسؤولين في وزارة التموين وشركات حكومية وخاصة، ساهموا في “حجب السكر” عن الأسواق لرفع الأسعار والتربح، وفقا لما نشرت صحيفة “الأهرام” الحكومية مطلع أبريل الماضي.