رحبت مصر بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي الذي استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو الجاري، والتوافق على غالبية المواد الدستورية الذي شهدته الاجتماعات.

وصرَح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي، بأن مصر تُرحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي الذي استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وثمن حافظ في هذا السياق، التقدم الكبير الذي شهدته الاجتماعات من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية، معرباً عن التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية في أقرب وقت.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي فجر اليوم.

وبحسب ما أفادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد أحرزت اللجنة المشتركة الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، في حين ظلت الخلافات قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.

ودعت المستشارة الأممية رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.

وتقدمت وليامز بالشكر لأعضاء المجلسين على جهودهم لحل خلافاتهم بشأن عدد من النقاط، وقالت: “ويستحق الشعب الليبي المثل من قياداتهم. وأود أن أشيد بموظفي المجلسين على تفانيهم”.

وأضافت وليامز: “وستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن وتلبية تطلعات ما يقارب 3 مليون ليبي ممن سجلوا للتصويت للانتخابات”.