توفي المستشار محمد ناجي شحاتة، القاضي المصري البارز، الذي شغل مناصب قيادية في القضاء منها رئيس محكمة الجنايات، ورئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ورئيس دائرة الإرهاب.

تخرج شحاتة من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1972، وأدى الخدمة العسكرية في قوات الصاعقة حتى عام 1978، قبل أن يلتحق بالسلك القضائي عام 1979، حيث تنقل بين عدة مناصب قضائية، بدءًا من نائب عام في محاكم شمال وجنوب القاهرة، مرورًا بمدير نيابة الأحوال الشخصية، وصولًا إلى رئاسة محكمة استئناف أسيوط.

خلال مسيرته القضائية، تولى شحاتة النظر في عدد من القضايا البارزة، أبرزها قضية تنظيم “الشوقيين” في الفيوم خلال الثمانينيات، وقضية “السويركي” المتعلقة بتعدد الزوجات والتزوير.

بعد أحداث 30 يونيو 2013، ترأس شحاتة الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة المتخصصة في قضايا الإرهاب وأحداث العنف، حيث أدار النظر في قضايا مثل:

• قضية “غرفة عمليات رابعة”.
• قضية “خلية الماريوت”، التي حوكم فيها صحفيو قناة الجزيرة.
• قضية اقتحام كرداسة، حيث أحال أوراق 12 متهماً إلى المفتي تمهيدًا لتوقيع عقوبة الإعدام.
• قضية مسجد الاستقامة، التي قضى فيها بإعدام 13 من قيادات جماعة الإخوان، بينهم المرشد العام محمد بديع.
• قضية أحداث مجلس الوزراء، التي شملت 268 متهماً، وحكم فيها بالسجن المؤبد على 230 شخصًا بينهم المعارض أحمد دومة، مع غرامة مالية قدرها 17 مليون جنيه.

عُرف المستشار محمد ناجي شحاتة بإصداره أحكامًا صارمة، تضمنت إعدام 183 متهمًا و230 حكمًا بالسجن المؤبد خلال 48 ساعة في قضية واحدة، وفق التقارير الصحفية.

وفاة شحاتة جاءت بعد مسيرة قضائية تجاوزت أربعة عقود، شكلت فيها الدعاوى الجنائية الكبرى التي ترأسها محطات بارزة في المشهد القضائي المصري الحديث، وأسهمت في صياغة اتجاهات عدة في التعامل مع قضايا الإرهاب والعنف داخل البلاد.