إن الأمانة الملقاة على عاتق مصلحة الأملاك العامة في المحافظة على مصالح الشعب الليبي وأملاكه ومدخراته العقارية الذي استطاع بفضل غيرة ابناءه وحرصهم على المال العام يوجب عليها ويلزمها القيام بكل واجباتها واستخدام كافة الأساليب التي تكفل لها القيام بهذه المهمة الجسيمة والتي تحفظ به عمليا وعلى الارض ما اؤتمنت عليه ..ان كافة الانتهاكات والتحايلات والتزوير الذي لحق بالملكية العامة من اراضي فضاء ومقرات حكومية عمومية ومن غابات ومحاجر وشواطي ومنتزهات يعود سبب نجاحها الرئيسي هو تقاعس ان لم نقل تخادل وتؤاطو مصلحة الاملاك العامة مع اولئك اللصوص ان طريقة عمل المصلحة واسلوب تصرفها في الذوذ عن المصلحة العامة يجعلها المتهم الرئيسي في تلك الانتهاكات.

لايمكنني كمواطن ليبي قبول العذر الذي تتحجج به مصلحة الاملاك العامة مهما تعذرت واحتجت في تدني فاعليتها لآن قبلت ان تكون المدافع الاول للملكية العامة في وجه الحذاق والشطار ومن تحالف معهم من مليشيات وذوي نفوذ 

في ظل مصلحة الاملاك العامة المتخادلة كل مشاريع وطموحات الليبيين في خطر بعدما تفشت ظاهرة السكوت عن نهب الملكية العامة بداعي الاغراءات او الترهيبات، لن يكون لاي استثمار او تخطيط للنهوض والتقدم أي حظ من النجاح ونحن نرى هذه الجيوش الجرارة من المزورين والذهاقنة والمحتالين تجوب خلال الملكية العامة وتضع الدولة الليبية تحت سياطها  وليس هناك من يقف بوجهها او يفضحها ويسترجع منها ماسلبته.

الأملاك العامة هي أهم مايملكه الشعب الليبي ولايمكن قبول العذر فمن لايستطع عليه التنحي لانه عمل نضالي يحتاج إلى أرواح مقاتلة وقدرات فريدة لاتستكين للمكيفات ولا تتسربل تحت المكاتب والجلسات ولايغريها المال الفاسد ولا الوعود البراقة لانها تعلم انها تحارب الله ورسوله.

من المسلم به ان لاوجود للملكية الخاصة في ليبيا الا في بعض الاحياء وهي حالات بسيطة جدا ومانراه من ادعاءات للملكية في انشاءات واراضي هي ادعاءات باطلة تستغل الظرف المواتي والاجواء الخادمة لاهدافها القذرة.

المجتمع الليبي مجتمع في اغلبه بدوي غير مستقر والملكية العقارية فيه عابرة وما كانت تحت الايدي انما هي قيعان ومراعي سمحت بها السلطات الاميرية العثمانية للقبائل والنجوع ارتيادها والاقامة فيها مقابل اتاوات وضرائب أي انها وضع يد حتى ان تلك القبائل كانت تأتي لتصل تحت السرايا فتقيم خيامها على التلال المحيطة وتقوم بزرع القمح والشعير ولا ترحل الا بعد حصادها بعد ان تكون قد سددت مقابل ذلك لباشا السرايا العثماني وعندما توالى من بعده الاستعمار تدحرجت الملكية صعودا وهبوطا تحت وطأة احتياج الادارة الاستعمارية حينها ..فكان للجاليات الاجنبية ملكيتها وكان لاصحاب الاديان الغير اسلامية باعتبارهم مواطنين ايضا ملكيتهم.. وبعد ثورة الفاتح تم اعادة الامور الى نصابها بقانون الاسترداد واعادتها من ثم للدولة الليبية او المواطن الليبي كأنتفاع وليس كتمليك وبالتالي كل مانراه من تداولات هي لاتعدو ان تكون في الملكية العامة.

ان الارشيف العقاري الحقيقي للدولة الليبية  بأيدي الغزاة المستعمرين أي انه خارج البلاد ولايوجد داخله الا ما تمكنت ثورة الفاتح من جلبه والحصول عليه ومن هنا فإن التلاعب بالملكية العقارية هو مخطط خارجي يتم عبر ابناء البلد الطامعين اي انه  تكملة لمشروع الاستحواذ على ليبيا المفيدة واخراج اهلها مستقبلا الى مناطق كانت تصنف على انها منافي وغير صالحة للسكن ليصبحوا تحت رحمة السادة الجدد في الاونة الاخيرة الحقيقة الملكية العامة نهبت  تحت وطأة الادارات الفاسدة والمسئول المرتشي.

اليوم وقد اصبحت الاراضي تحقق الثراء الفاحش فقد قام العديد من شذاذ الافاق بالاستيلاء على الاراضي العامة تلك مستغلين فجوة ادارية سببها قصور لدى مصلحة الاملاك العامة ورفع قضايا على اشخاص وهميين لتحقق ملكيات غير صحيحة.

المطلوب من الاملاك العامة اذا كانت فعلا وطنية ويهمها الصالح العامة ان تقوم بنشر ملصقات مصورة ومكتوبة على كافة الاماكن العامة او ان تستحدث لها مكانا تنشر فيه المواقع العامة والتي لايجب المساس بها وعدم النظر فيها حتى من قبل المحاكم الى حين قيام الدولة القادرة على الوصول الى الحقيقة وتوضح للمواطن عبر نشرات توعوية في القنوات الفضائية تلك المواقع التي يجب عدم شراءها او التصرف فيها ومن يفعل ذلك يتحمل مسئوليته القانونية وان تقوم مصلحة الاملاك العامة بنشر مخاطباتها لكافة المسئولين والجهات ذات العلاقة توضح فيه بالصورة تلك المواقع حتى يتم استخراج التشريعات اللازمة التي تحمي الملكية العامة من التدليس والعبث.

اين الاملاك العامة من انتهاكات الغابات والشواطيء وجعلها ملكية خاصة وهي متيقنة انها عملية سلب وسرقة ومع ذلك لم تحرك ساكن اقصد هنا التحرك الكفيل بوقف أي عبث فورا وليس تبليغ الجهات العامة برسائل وكأنها لرفع الملام بينما يترك السارق ليعيث في الارض فسادا مغيرا من معالمها وطمسها بالبيع او الرهن او الاستثمار ان تحالف الرأس المال الفاسد مع اللصوص يجب ان تقابله روح وطنية جماعية وقدرات استثنائية لردعه وايقافه.

اخر ما فعلته العقول المتآمرة هو انتهاك حرمة حديقة للاطفال بطريق السكة الملاصقة لبيت الشيخ الزناتي امين المؤتمر الشعبي العام بداعي الملكية وهذا الموقع لايبعد عن مقر مصلحة الاملاك العامة الا عشرات المترات جاءوا مذججين باوراق ومسلحين في غياب كامل لرجالات المصلحة ومن يتقاضون رواتب لحماية الملكية العامة وحضور كامل للاهالي ..نحن كمواطنين لاننتظر كلاما بل افعالا توقف هذا التصرف وليعتبر هذا المقال شكوى مباشرة ضد المنتهكين.

ان ايجاد الحلول الناجعة وكشف وفضح المزورين هو جزء اصيل من مهام الاملاك العامة في الذوذ عن الملكية العامة ولنا عودة.