ندد صندوق معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي في ليبيا بما أسماه تجاهل الحكومات المتعاقبة في ميزانياتها للدعم المالي للصندوق، مناشدا المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، الالتفات لإنتظارات ضحايا العنف الجنسي في ليبيا المحكوم عليهم بالصمت واجترار الوجع.

واعتبر الصندوق في بيان له، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف الجنسي أثناء الأزمات، أن هذه الميزانية قد أخلفت موعدها مع الصندوق، بل أخلف الدعم المالي من طرف الحكومات الليبية على تعاقبها موعده مع الضحايا، قائلا: “إننا نندد بشأنه في هذا اليوم العالمي لمناهضة العنف الجنسي أثناء النزاعات، ونناشد الدولة بسرعة صرف الميزانية المقررة للصندوق، وتمكينه من نجدة الضحايا والاستجابة لإنتظاراتهم”.

وشدّد الصندوق على أن الاهتمام بهذا الملف، يُشكل معبراً ضرورياً لتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا، ورسم طرق السلام الدائم المبني على كشف اللثام عن المظالم، وجبر الضرر، ومعاقبة الجناة، وإعطاء كل ذي حق حقه.

كما ندد الصندوق في بيانه بما اعتبره بتواصل الصمت والاهمال (والإنكار المقنع أو المكشوف)، الذي استمرت الجهات المعنية في ليبيا تتعامل وفقه مع ملف ضحايا العنف الجنسي الموظف كسلاح حرب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

وتطرق البيان إلى الجهود الوطنية الجبارة لإنشاء هذا الصندوق، وكانت به ليبيا سباقة دوليا بالاهتمام بضحايا العنف الجنسي.

وذكر البيان: “لقد أثمر نضالنا في ليبيا، اليد في اليد مع نضال ضحايا هذا السلاح في مناطق النزاعات الاخرى، تخصيص هذا اليوم (19 يونيو) يوماً عالمياً لمناهضة هذا العنف الذي أنفك يعصف بقيم البشرية. بل أسست الجهود التي تمت في ليبيا بالخصوص، لإحدى أهم محركات ذاك الحراك العالمي، وذلك رغم رفض المناخ العام في مجتمعنا الحديث عن هذه الطامة، (خاصة مع ظهور بعض الأرقام غير الدقيقة، والمبالغ فيها، عن عدد الضحايا)”.

وأوضح البيان أنه بفضل هذه الجهود فقد أسدل ستار الصمت على وقائع هذا السلاح في ليبيا، وإن إرادة الله سخرت لوجع ضحاياه؛ المتلحفين بالصمت والانتظار (خارج قعقعة السلاح ومكبرات الصوت التي وظفتها شرائح اخرى)، مشيرا إلى أن جهود وزير العدل السابق صلاح المرغني الذي تبنى القضية، ووقف بشجاعة تاريخية للاعتراف بمصابهم، والاقرار بحقوقهم وواجب الدولة تجاههم، كغيرهم من الشهداء والجرحى، وهو ما كان وراء بلورة مشروع قانون مُعترف بضحايا الاغتصاب أثناء النزاعات، كضحايا حرب، وفقاً لنص البيان.

وشدّد الصندوق على أن هذا القانون الذي دخل التاريخ، منذ ساعة تقديمه إلى المؤتمر العام لإقراره، باعتباره أول قانون في العالم يعترف بضحايا الاغتصاب كضحايا حرب، سابقا بذلك البوسنة والهرسك وألبانيا وكرواتيا او الكونجو، (المناطق التي شهدت توظيفاً مريعاً لهذا السلاح) ظل طي الأدراج لدى المؤتمر العام، ثم بعد ذلك لدى البرلمان، الأمر الذي دفع وزير العدل إلى إقراره (عبر قرار وزاري ) صدر عن مجلس رئاسة الوزراء عام 2013.

وأضاف الصندوق إنه “كان لنا شرف الإعلان، أثناء اول قمة عالمية لمناهضة العنف الجنسي أثناء النزعات، عقدت في لندن عام 2014 عن تأسيس أول صندوق في العالم لرعاية شؤون ضحايا الاغتصاب أثناء النزاعات، وبذمة مالية مستقلة، تسمح بتنفيذ ما ورد في بنود القرار الوزاري بشأن حقوق الضحايا، وتم نقل خبره مباشرة من جلسة رئاسة الوزراء المنعقدة حينها في مدينة البيضاء، أمام المحفل العالمي بلندن، وسجل عندئذ باعتباره الحدث الأهم في تلك القمة”.

وأكد البيان الموقع من المفوض العام لصندوق معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي، أن هذه الانتصارات النظرية، التي تقر وفق ما ورد في القرار الوزاري بالخصوص، بتقديم حزمة من الحقوق للضحايا، يتكفل الصندوق بتنفيذها، كان لها أن تحرز السبق العالمي، وتحظى بضجة إعلامية عالمية، وبيانات على مستوى رفيع، حيت اعتبرت السيدة زينب بانغورا، أول مندوب سامي للأمين العام للأمم المتحدة لمناهضة العنف الجنسي أثناء النزاعات، التي التقت بالمفوض العام للصندوق في مكتبها بنيويورك، “أن نجاح عمل الصندوق في ليبيا هو نجاح لمهمتها”.

يُذكر أن الصندوق أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2014 القاضي بتولي استلام وإدارة المساهمات الوطنية والدولية المالية والعينية لمعالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي.