أفاد معهد التمويل الدولي، بأن دول مجلس التعاون الخليجي، تمر في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية بتاريخها، نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا.

وذكر المعهد في مذكرة نشرها على موقعه، الثلاثاء، أن الأزمة الاقتصادية لدول الخليج، مرتبطة كذلك بهبوط حاد في أسعار النفط الخام، دون مستوى توقعاتها عند إعلان موازنات 2020.

ونتيجة لكورونا وهبوط أسعار النفط الخام، توقع المعهد انكماش اقتصاد دول المجلس بنسبة 4.4% خلال العام الجاري، والذي قد تتغير قراءته وفقا لإدارتها لملف الجائحة صحيا واقتصاديا.

وأشار المعهد في ذات الوقت، إلى ظهور بوادر نجاح في إدارة أزمة كورونا في دول الخليج، وسط إعلان معظمها عن تخفيف القيود الاحترازية، خاصة في قطاعات النقل والأنشطة الاقتصادية.

يأتي ذلك في حين، أعلنت دول الخليج كافة منذ نهاية مارس الماضي، عن حزم إنقاذ لعديد القطاعات المتضررة خاصة النقل الجوي والتجارة وأسواق التجزئة.

وأضاف المعهد: “ستدفع هذه الحزم إلى تخفيف الأضرار عن اقتصادات دول مجلس التعاون، لكن ذلك سيكون على حساب توسع زيادة العجز في الميزانية، وتراجع الأصول الاحتياطية”.

يُشار إلى أن معهد التمويل الدولي، مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.

وفي سياقٍ ذي صلة، أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، السبت الماضي، هبوط الأصول الاحتياطية الأجنبية بنسبة 5.2% أو 24.8 مليار دولار على أساس شهري، حتى نهاية أبريل الماضي، إلى 1682.4 مليار ريال (448.6 مليار دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1775.2 مليار ريال (473.4 مليار دولار) حتى نهاية مارس السابق له، بحسب تقرير صدر عن “النقد العربي السعودي”، مساء الأحد.

الجدير بالإشارة أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يضم كلا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان، يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها.