حيث جاء في مُخاطبة مصلحة الجمارك لجهات الاختصاص التابعة لها بعدم السماح بدخول أي بضائع أو سلع تجارية إلا وفق الأساليب المعتمدة للدفع من قبل مصرف ليبيا المركزي.

وبذلك تكون حكومة الوفاق الوطني قد فرضت منعاً لدخول أي بضائع إلا عن طريق وسائل الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي للقضاء على الاستيراد بتحويلات السوق السوداء.

في سياق متصل خاطبت مصلحة الجمارك جميع المراكز الجركية التابعة لها بتفعيل هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2019.

هذا وكانت مصارف العاصمة طرابلس قد شهدت في الآونة الأخيرة توفر السيولة النقدية، ورفع سقف السحب الأسبوعي بعد تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

ويأتي توفر السيولة في المصارف ضمن إطار خطة الإصلاحات الاقتصادية التي وقعها المجلس الرئاسي بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي سعياً إلى تحيسن الاقتصاد والقضاء على مشكلة السيولة وتدهور سعر صرف الدنيار اليبي.

يُذكر أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية اتفق على تنفيده في الـ22 من سبتمبر المنصرم بحضور رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.