القضاء في سبها إذا لم نقل أنها شبه عاطل، يمكن أن نقول أنه عاطل تماما، ولكن عندما أراد أن يعمل عطل الديمقراطية.

فكم من جريمة قتل، دخل الضحية إلى القبر منذ أعوام، ودخلت معه القضية إلى نفس القبر؟

وكم من جريمة خطف انتهت بالتي هي أحسن، وغالبا بالتي هي أسوأ، ولكن في كل مرة خارج أروقة القضاء؟

وكم من جريمة سطو، سلم فيها المجني عليه بحكم القضاء والقدر، في غياب القضاء والمحاكم؟

منازعات انتهت داخل خيمة القبيلة، وأخرى بطريقة الصبر مفتاح الفرج، في عاصمة السلطة القضائية.

وحقوق المواطنين ضاعت بين ضعف أدوات التنفيذ، وغياب أصحاب الأرواب السوداء، وخوف أصحاب الحق، في عاصمة الجنوب. ويضاف إلى المشهد في سبها، النسبة المرتفعة من حالات الإفلات من العقاب، فلا قانون ولا هم يحزنون.

ولكن رغم كل ذلك، لابد أن نقول أن أفضل ما استجد في سبها، هو انتخابات المجلس البلدي سبها.

ليس فقط لكون الاختيارات كانت جيدة، بل لأن الخيار كان هو الأفضل جودة، في هذا الراهن الليبي الصعب.

فالاحتكام إلى صندوق الانتخابات أفضل مليون مرة من الاحتكام إلى صندوق الذخيرة.

والتسليم بقدرة الصندوق على أن يقول للمحسن أحسنت، والمسيء أسأت، أفضل مليون مرة من ثقافة أنا ولا أحد.

ماذا فعل القضاء أكثر من الإبقاء على مجلس بلدي منتهي الولاية، لأكثر مدة زمنية، بأسوأ أداء؟ ماذا فعل القضاء غير شرعنة مجلس بلدي خسر شرعيتها، بعد أن كان لا يجيد إلا اللعب على حبلي الصراع السياسي؟

صحيح أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة، ولكن العدالة الانتقائية ظلم، ثم أن العبرة بالمآلات.