قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إنّها تعتبر قيام بعض المواطنين بممارسة مهام وأعمال المراقبة للعملية الانتخابية دون صفة قانونية خرقا للوائح التنظيمية للعملية الانتخابية.

وأوضحت المفوضية أنّ القيام بعمليات التحقيق والاستجواب والتصوير داخل المراكز الانتخابية لغير الجهات المتعمدة داخل المفوضية مخالف للائحة التنظيمية لممثلي وسائل الإعلام.

وذكرت المفوضية أن الغرض من اللوائح التنظيمية هو إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات ونتائج العملية الانتخابية.

وودعت المفوضية الجميع إلى المساهمة في إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي، ونبذ العنف وخطاب الكراهية.