أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إصدار قرارين جديدين ضمن انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، شمل الأول إعلان النتائج الأولية لانتخاب النقابة العامة لنقابة الشركة الليبية للتبغ، فيما تضمن القرار الثاني إعلان النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة لنقابة عمال الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وبحسب المفوضية، صدر القرار رقم 96 لسنة 2026 بشأن النتائج الأولية لانتخاب النقابة العامة لنقابة الشركة الليبية للتبغ، عقب استعراض وتدقيق النتائج الواردة من إدارة انتخاب النقابات، مع الالتزام الكامل باللوائح التنظيمية الخاصة بإجراءات العملية الانتخابية.

ونصت المادة الأولى من القرار على نتائج انتخاب أعضاء النقابة العامة، التي تضم خمسة مقاعد رئيسية، حيث جاء في المقعد الأول رئيس النقابة عماد لطفي محمد القاجيجي، وفي المقعد الثاني نائب الرئيس عبد الرازق سلطان عون راشد، بينما شغل المقعد الثالث كمال محمد محمد البشتي، والمقعد الرابع فرج أحمد محمد العالم، والمقعد الخامس خالد محمد عبدالله عامر.

وأكدت المفوضية التزامها بتطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية بما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها، مع التشديد على تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وتكليف الجهات المختصة بالعمل على تنفيذه وفق الأطر المحددة.

وفي السياق ذاته، أصدرت المفوضية القرار رقم 97 لسنة 2026، بشأن إعلان النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة لنقابة عمال الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ضمن استكمال مسار الانتخابات النقابية في عدد من القطاعات الحيوية.

كما أعلنت منشورات الموجز الخاصة بانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية عن نماذج المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات النقابات الفرعية، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم العملية الانتخابية الخاصة بالنقابة العامة للمعلمين.

وأوضحت المنشورات أن آخر موعد لاستقبال طلبات الترشح هو يوم الأحد 26 أبريل 2026، داعية الراغبين في الترشح إلى استكمال المستندات المطلوبة وفق النماذج المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن ترتيبات تنظيم انتخابات النقابة العامة للمعلمين، بهدف تعزيز العمل النقابي وضمان مشاركة واسعة من المعلمين في اختيار ممثليهم خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتعزيز الممارسات الديمقراطية داخل النقابات المهنية، وتمكينها من إجراء انتخابات شفافة تتماشى مع القوانين المعمول بها، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والمشاركة الفاعلة.