أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها ستتبنى قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وإجراءات قانونية أخرى من خلال تواصلها مع اللجنة المُشكلة من قِبَل مجلس النواب.

وأفادت المفوضية في بيان لها، اليوم السبت، بأن ذلك يأتي في إطار حرصها على نجاح العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة،ـ وباعتبار هذه العملية مسؤولية تضامنية لاتتحملها المفوضية بمفردها.

وأوضحت مفوضية الانتخابات، أنها كانت قد اتخذت جملة من الإجراءات بشأن انتخاب رئيس الدولة، وتحديد صلاحيته، بدأتها بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي منصب رئيس الدولة، واعقب ذلك مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة بها وفق ما نص عليه الفصل العاشر من القانون، وهي المرحلة التي انتهت في السابع من الشهر الجاري.

وأشارت المفوضية إلى أنها تعكف حاليا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية  لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف.

كما نوهت إلى أنها ستعمل على استنفاذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الاحكام  الصادرة بما يُعزز مبدأ المصداقية  في تطبيق القانون وتنفيذه، بحسب البيان.

ويأتي ذلك قبل المضي قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين وفق اللائحة التنظيمية رقم ( 82) لسنة 2021.