عقد المدير العام للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. يحيى الجديد، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية بمناطق ليبيا عبر تطبيق “الزووم”.

وأفاد الموقع الرسمية للمفوضية، بأن الاجتماع الذي شارك فيه 20 مشاركاً، استعرض تقييم أوضاع مكاتب الإدارة الانتخابية، من حيث استعداداتها وجاهزيتها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر 2021، وأبرز المعوقات والتحديات وسبل تذليلها.

وأكد الدكتور الجديد على أهمية هذا التواصل بين الإدارة العامة ومكاتبها، في ظل مستجدات العملية السياسية وما ينتظر المفوضية من مهام تحتاج إلى تكاثف الجهود والرفع من مستوى الاستعدادات وبحث الاحتياجات والمعوقات المحتملة.

واستعرض رؤساء المكاتب احتياجات المكاتب في مجال الكوادر الوظيفية والتجهيزات المكتبية، والمعوقات المتعلقة بالجانب الإداري وجاهزية المقرات.

يُشار إلى أن مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية يبلغ عددها 24 مكتباً موزعة على جميع مناطق ليبيا، مهمتها تنفيذ العملية الانتخابية كلٌ في نطاق دائرتها الانتخابية.

هذا وخصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني نحو 37 مليون دولار أمريكي، لصالح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وبحسب ما أفاد مصدر من المجلس لوكالة “الأناضول” للأنباء، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، فإنه تم تخصيص 50 مليون دينار ليبي (نحو 37 مليون دولار) لصالح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وذلك بطلب منها.

ولفت إلى أن حكومة الوفاق الوطني تُؤكد بذلك حرصها على إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية العام المقبل.

وفي 15 نوفمبر الجاري، اختتمت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، بإعلان تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تخصيص مبلغ مالي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس فائز السراج، حول ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس.

ورحب رئيس المجلس بما توصل إليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، من الاتفاق على تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يوم 24 ديسمبر 2021.

وأكد السراج على دعمه الكامل لهذا التوجه الذي يُعزز مطالب المواطنين ويُشكل أساس مبادراته التي طرحها تباعاً للخروج من الأزمة الراهنة، وكان آخرها في شهر يونيو 2019 التي نصت على “عقد ملتقى ليبي يمثل جميع مكونات وأطياف الشعب يتم خلاله الاتفاق على اعتماد قاعدة دستورية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية العام، وأن تتولى الأمم المتحدة الإشراف والتنظيم اللوجستي والأمني لهذه الانتخابات”.

وأعلن المجلس الرئاسي عن تخصيص مبلغ مالي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية.

كما أكد البيان على أهمية الالتزام بالتاريخ المعلن، آملاً أن يضع الجميع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية، وأن تسود روح التفاهم والإخاء ربوع ليبيا لنصل معاً إلى الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة، بحسب نص البيان.