قتل 12 شخصًا، بينهم سبعة سوريين وخمسة من مقاتلي حزب الله، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت شرق لبنان، تحديدًا منطقة وادي فعرا في البقاع الشمالي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ومصادر أمنية.

واستهدفت الغارات معسكرات تدريب تستخدمها قوات نخبة حزب الله المعروفة باسم “قوة الرضوان”، إضافة إلى مستودعات تخزين أسلحة في سهل البقاع. وتعد هذه الضربات الأشد في المنطقة منذ وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر 2024.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الغارات تهدف إلى توجيه “رسالة واضحة” لحزب الله، الذي اتهمه بمحاولة إعادة بناء قدراته للهجوم على إسرائيل، مؤكدًا أن بلاده سترد بقوة على أي تهديد.

كما حمّل كاتس الحكومة اللبنانية مسؤولية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الضربات تمثل تحذيرًا للحكومة أيضًا.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من حزب الله أو الحكومة اللبنانية بشأن الغارات.

لبنان يتسلم الرد الأمريكي عبر السفارة على ورقته بشأن ملف سلاح “حزب الله”

تسلم لبنان رسمياً رداً من المبعوث الأمريكي توم باراك عبر السفارة الأمريكية، على الورقة التي قدمها لبنان ردًا على مقترح واشنطن لمعالجة ملف سلاح “حزب الله”.

وأفادت المعلومات بأن الرد الأمريكي يشدد على ضرورة التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر سلاح الحزب بيد الدولة، على أن لا تتجاوز هذه المهلة نهاية العام الحالي.

وفي هذا السياق، من المقرر أن تعقد اللجنة الرئاسية اللبنانية المكلفة بالرد على ورقة باراك اجتماعًا في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم لمناقشة تفاصيل الرد الأمريكي.

وكان المبعوث الأمريكي استلم في الأسبوع الماضي ورقة الرد اللبناني على مطالب واشنطن التي وصلت بيروت الشهر الماضي، ووعد بالرد عليها قبل عودته المرتقبة إلى لبنان قبل نهاية الشهر الجاري.

مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أكدت لـ”الشرق الأوسط” استلام لبنان الرد الأمريكي، مع تأكيد أن بيروت ستدرس المحتوى بدقة.

وأشار باراك إلى أن “الخوف من نزع سلاح حزب الله ومنع الحكومة اللبنانية من ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية”، معتبرًا أن “عملية تخلي حزب الله عن السلاح يجب أن تبدأ بمبادرة من الحكومة اللبنانية”.

وأضاف أن “الأسلحة التي تطالب واشنطن بالتخلي عنها هي تلك التي تهدد إسرائيل، وأن القضية لا تقتصر على حزب الله فقط بل تشمل أيضًا معسكرات فلسطينية مسلحة”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية.

مصرف لبنان يمنع التعامل مع مؤسسة القرض الحسن المالية التابعة لـ”حزب الله” ويشدد العقوبات

أصدر مصرف لبنان قراراً يحظر على جميع المصارف والمؤسسات المالية المرخصة والمؤسسات الوسيطة والهيئات الاستثمارية، التعامل المالي أو التجاري، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسة القرض الحسن المالية التابعة لـ”حزب الله” وعدد من المؤسسات المالية غير المرخصة المدرجة على لوائح العقوبات الدولية.

وأكد مصرف لبنان في بيان رسمي أن هذا الحظر يشمل تقديم أو تسهيل خدمات مالية أو نقدية، التحويلات، خدمات الوساطة، إنشاء أو تنفيذ ترتيبات تمويل أو إقراض، وتسهيل الوصول إلى النظام المصرفي اللبناني بأي عملة كانت، من قبل هذه المؤسسات أو فروعها.

وشدد المصرف على أن عدم التقيد بأحكام القرار يعرض المخالفين للملاحقات القانونية، التي قد تصل إلى تعليق أو سحب الترخيص، تجميد الحسابات والأصول، والإحالة إلى هيئة التحقيق الخاصة.

وأكد مصرف لبنان عزمه اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية لضمان تطبيق هذا القرار فور صدوره، مع التأكيد على أن القرار نافذ التنفيذ بشكل فوري.