منذ عدة أيام خرج علينا ما يسمى “المكتب الإعلامي القائم على أدارة صفحة القنصلية العامة بالإسكندرية “بالإعلان التالي: “تستهجن القنصلية العامة الليبية بالإسكندرية قرار تجميد حسابات القنصلية بالبنك العربي الدولي بالإسكندرية مما ترتب على هذا القرار عدم مقدرة القنصلية على تقديم خدمات للجالية الليبية بالإسكندرية وعليه سيتم أيقاف كافة الخدمات المقدمة من مساعدات مالية ودفن الجثامين وإيقاف رواتب الموظفين لحين الأفراج عن حسابات القنصلية”. كان الهدف المرجو من وراء نشر هذا الخبر الذي لم يذكر أسباب تجميد حسابات القنصلية ولا هوية الجهة التي قامت بتجميد حسابات القنصلية هو كسب تعاطف أبناء الجالية وتحريضهم على الخروج من أجل المطالبة بالأفراج عن تجميد الحسابات، ولكن نظرا لما يتمتع به أبناء الجالية الليبية بالإسكندرية من وعى ثقافي وعلم مسبق بفساد القائمين على أدارة القنصلية، فكانت كل تعليقات أبناء الجالية على الخبر مهاجمة لفساد القنصلية وليس كما تشتهى جماعة المكتب الإعلامي المطبل والمهلل للقنصل والقنصلية على طول الخط.

لم يكتفى هذا المكتب الإعلامي المضلل للرأي العام والمتكتم على حقيقة سبب تجميد حسابات القنصلية والتي ليست بخافية على أحد من أبناء الجالية، وبدلا من أن يلتزم الصمت وبدلا من أن يزيد الطين بلة قام بنشر المنشور الآتي: “لوحظ من قبل المكتب الإعلامي القائم على أدارة الصفحة التعليقات السلبية على المنشور الخاص باستهجان القنصلية للقرار الصادر بشأن تجميد حساباتها، وعليه فقد رأينا نحن كمكتب إعلامي متابع لتعليقاتكم على صفحتنا أننا الآن بصدد تقييم لخدمات القنصلية من خلال تعليقاتكم ولأن الإعفاء أو دفع الرسوم على حد سواء لا تعني شيئا للمواطنين، لذلك ارتأينا أن نتقدم للقنصل بتصحيح الأجراء في أعادة دفع الرسوم والتي تجاوزها السيد القنصل العام وهو على علم أنها أجراء غير قانوني وأعفى المواطنين مراعاة للطروف التي تمر بها بلادنا”.

وقام المكتب الإعلامي بتقديم شرح مفصل لطبيعة عمل القنصلية وكأن هذه الخدمات هي منة منهم يتصدقون بها على أبناء الجالية الليبية متناسيا بأن الهدف من وجود القنصلية هو تقديم الخدمات التي يتفضل بها علينا في منشوره، أبناء الجالية الليبية بالإسكندرية كانت تساؤلاتهم مشروعة ومن حقهم أن يعلموا بأسباب تجميد حسابات القنصلية، ومن واجب المكتب الإعلامي أن يجيبهم عن تساؤلاتهم، وهل هناك علاقة بين تجميد حسابات القنصلية وبين قرار هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بالحكومة المؤقتة الذى طالب فيه سابقا بوقف القنصل الدرسى عن العمل بالقنصلية نظرا لإهداره المال العام الى حين الانتهاء من التحقيق معه بخصوص تجاوزات مالية وإدارية تم رصدها من قبل هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة؟ وهل هناك علاقة بين تجميد حسابات القنصلية الليبية بالإسكندرية وبين هيئة التحقيق التي شكلتها حكومة الثني أخيرا بإعادة التحقيق في قضايا الفساد الواردة في تقارير هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة؟ وهل هناك علاقة بين تجميد حسابات القنصلية وبين قرار وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني حيث أن مصر تعترف بحكومة الوفاق ولكن القنصل الدرسى لا يعترف بها ويعتبر نفسه السفير الشرعي والقنصل الشرعي في آن بمصر مما تسبب في وجود سفارتين لدولة ليبيا بمصر، فهل ستشهد الأيام القادمة عن وجود قنصليتين لدولة ليبيا بالإسكندرية وهل سيعود مسلسل الاقتحامات والبلطجة من جديد على المقار الليبية بمصر؟

أتمنى أن يجيبنا المكتب الإعلامي بالقنصلية عن الأسباب الحقيقية وراء تجميد حسابات القنصلية ولهم منى ومن الجالية الليبية كل التقدير والاحترام، كما لا يفوتنا أن نتقدم بالتهنئة الى أهلنا وأخوتنا بالجيش الليبي والقوات المساندة له في بنغازي على تحرير قرية قنفودة من الإرهابيين والدواعش.