التقى رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، بممثلين عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ومنظمة التعاون والإغاثة العالمية.

وأفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن اللقاء استعرض أوجه التعاون فيما بين مكتب النائب العام والمؤسسات الحقوقية.

كما تناول اللقاء استعراض حالة حقوق الإنسان في ليبيا، وسُبل تعزيزها والرفع من مستواها وإيجاد آلية عمل لتعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز ضمان حماية وصون حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة.

وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات التنسيقية والتشاورية بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، كتاباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث تضمن موضوع الكتاب عرض مقترح “استحداث إدارة عامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام الليبي”.

وأفادت اللجنة في بيان، بأن هذا المقترح يأتي من منطلق مبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي تبنتها المواثيق الدولية والعديد من التشريعات الحديثة في الدول المعاصرة لحماية الحريات وصون كرامة الإنسان اهتمت الدول بترسيخ تلك المبادئ لبناء جميع سلطات الدولة وهيئاتها، وتأتي في مقدمتها السلطة القضائية باعتبارها السلطة التي تحفظ لكل فرد حقوقه وحرياته وتصون كرامته، وانطلاقاً من أن احترام حقوق الإنسان يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والعدالة، ومن أجل ضمان حسن التنسيق والتعاون فيما بين النيابة العامة بمكتب النائب العام، وغيرها من الأجهزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والحريات من أجل تحقيق حماية حقوق الإنسان، للتمكين من ممارسات قانونية متفقة مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية بما يسهم في الارتقاء بمكانة ليبيا في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة.

واعتبرت اللجنة هذه الخطوة جد مهمة لتطوير الجهاز القضائي الليبي، ولتعزيز مسيرة سيادة القانون والعدالة، والإعلاء من قيمته، بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان، وباعتبار سيادة القانون وحقوق الإنسان جانبان لمبدأ واحد هو حرية العيش بكرامة، ولذلك فإن العلاقة بينهما علاقة أصيلة لا تنفصم، وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان، لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد أو استيفاء الحق بالذات.

وأشارت إلى أن استحداث الإدارة المختصة بشؤون حقوق الإنسان ضمن هيكلية مكتب النائب العام، من أجل تحقيق متابعة قضائية أكبر لملف حقوق الإنسان والقضايا المتصلة والمتعلقة بشؤون حقوق الإنسان.

كما تضمن الكتاب أيضا تقديم توصية توصي بأهمية استحداث نيابة مختصة تختص بحماية حقوق الإنسان، ضمن هياكل السلطة القضائية في ليبيا، وذلك للنظر في القضايا والجرائم المتعلقة والمتصلة بشؤون حقوق الإنسان، والاستناد في تجريمها لما تضمنته موسوعة قانون الإجراءات الجنائية وقوانين العقوبات الليبي من خلال المواد التي تختص بجرائم الإخفاء القسري والتعذيب والاختطاف والاعتقال خارج إطار القانون والإيذاء، وحماية الخصوصية وحرية الرأي وحرية التعبير وحجز الحرية، وغيرها من النصوص القانونية العديدة التي تضمنتها القوانين والتشريعات الليبية، وذلك من أجل ضمان حق التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى القضائية المتعلقة والمتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي موضوع المقترح، نظراً إلى حجم مؤشرات معدلات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات المرتكبة في البلاد والتي تعد مؤشرات عاليه جداً ومتسعة النطاق وجديدة الأشكال، بحسب البيان.

كما تضمن موضوع الكتاب مقترح “استحداث إدارة أو قسم يختص بقضايا الطفل والطفولة في الجهاز القضائي المتمثل في مكتب النائب العام”، حيث ترى اللجنة أنه يمثل خطوة جد مهمة من أجل تحقيق متابعة قضائية أكبر لملف حقوق الطفل وقضايا الطفولة والقضايا المتصلة والمتعلق بشؤون الطفولة والتي من بينها استغلال الأطفال في التسول، والتحرش الجنسي الذي يطالهم والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والذين من بينهم الأطفال، والعنف الأسري المفرط والعنف المدرسي الممارس بحق الطلاب من فئة الأطفال في مراحل التعليم الأساسي، والاختطاف الذي يتعرضون له.