انطلقت بمدينة زليتن فعاليات المحطة الثالثة من النسخة الثانية لملتقى الإيضاح في التواصل والبيان، الذي ينظمه ديوان المحاسبة الليبي بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز الحوكمة المحلية الرشيدة وتحسين إدارة المال العام، وتفعيل توصيات التقارير السنوية.

وشهدت فعاليات الملتقى حضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى جانب مسؤولين محليين وممثلين للجهات ذات العلاقة. وأُلقيت كلمات رسمية من ممثلي ديوان المحاسبة ووزارة الحكم المحلي وبلدية زليتن والحرس البلدي، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الخدمية والمجتمع المدني.

وتأتي هذه المحطة ضمن سلسلة ملتقى الإيضاح، بعد انطلاق المحطة الأولى بمدينة صبراتة، والثانية في غريان، امتدادًا لتجربة بدأت في نسختها الأولى عام 2023.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الرقابة الفاعلة من خلال الشراكة والتواصل وبناء الوعي المالي والرقابي داخل الإدارات المحلية، بما يسهم في إصلاح مؤسسات الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت فعاليات الملتقى عروضًا مرئية قدمها مختصون من ديوان المحاسبة، تناولت التعريف بالديوان وأهدافه واختصاصاته، ودليل الرقابة على البلديات، ودور التقارير الرقابية في تحقيق المساءلة.

كما خُصصت جلسة حوارية بعنوان «التكامل المؤسسي بين ديوان المحاسبة والإدارات المحلية»، بمشاركة قيادات رقابية وتنفيذية وممثلين عن المجتمع المدني، تناولت سبل الانتقال من الرقابة بعد التنفيذ إلى الرقابة الوقائية، وتوضيح التوقعات المتبادلة بين الديوان والجهات المحلية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات المالية والإدارية وآليات تعزيز الشراكة وتكامل الجهود، بما يقلل من تكرار الملاحظات الرقابية.

ويعكس ملتقى زليتن حرص ديوان المحاسبة ووزارة الحكم المحلي على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الإدارات المحلية، وتوحيد المفاهيم الرقابية، ودعم التوجه نحو رقابة وقائية وإصلاحية تسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.